نوايا سعودية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة لثلاثة أشهر إضافية

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2013 الساعة 07 مساءً - مأرب برس - خاص

*

*
كشفت صحيفة سعودية أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

بينما قالت مصادر خاصة في الجالية اليمنية بالسعودية لـ"مأرب برس" إنهم لم يبلغوا بهذا التمديد حتى الآن، مشيرة الى أن الجهات المختصة لم تبلغهم رسمياً بزيادة فترة تصحيح أوضاع العمالة.

وتعقد اللجنة عزمها على التمديد، بعد أن أنهت أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانيا، وما خرجت به تصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لا يمكن حصرها في الفترة القصيرة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النظام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار ما يخص المعيار الحقوقي، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن إرادة المصحح البشرية، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية.

في ذات السياق اضطرت وزارة العمل، والجوازات لمضاعفة الجهد، والضغط على نفسها في إضافة ساعات العمل، وحرمان الموظفين من الإجازات السنوية، كإجراء تنظيمي اتخذته تلك الجهات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز إيمانا منها لعدم اكتفاء المهله المحددة.

من جهة أخرى، كشفت «عكاظ» أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأريتيريا) التي ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية، وأن الوزارة قالت: إن هذا القرار يختص بنظام العمل فقط.

وأشارت إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأرتريين، منوها أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر.

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد بن علي الخليوي أن وزارتي الداخلية والعمل ستقومان بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين؛ وذلك بعد الانتهاء من مهلة التصحيح .

وقال: إن مجموع العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم في إطار المهلة بلغ حتى الآن ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف شخص، وإن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة عن أربعة أفراد، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات، ثم مكاتب العمل المختصة.

وأضاف أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة العمل يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وتنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد مشترطا أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية.

وقال: إنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين سواء كانوا (سائق خاص، أو خادمة)، بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، مع السماح لهم بالعودة إلى صاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل.

وتابع، أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة، قال: إنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى «نطاق» المنشأة، ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، مؤكدا أن تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات.

كما قال إنه لا يجوز نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 أشخاص إذا أدى ذلك إلى النزول دون النطاق الأخضر.

وأوضح كذلك أنه لا يتم نقل خدمات أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جدا والتي يبلغ عمالتها تسعة فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل تسعة أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل.

وعن شروط المنشأة طالبة نقل خدمات العامل إليها، أوضح الخليوي أنه يشترط أن تكون المنشأة في النطاق الممتاز أو الأخضر، ولديها القدرة على إصدار وتجديد رخصة العمل، كما يسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بالعدد الذي لا ينزل بالمنشأة إلى النطاق الأصفر، وعلى أن تكون السجلات والتراخيص سارية ومجددة في الحاسب الآلي للمنشأة طالبة النقل، ويسمح بتعديل مهن العمالة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.

وردا على سؤال حول انتقال خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأصلي الذي قد تكون له مطالبات على العامل، قال الخليوي: إنه يتم أخذ تعهد على صاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه العامل دون موافقة صاحب العمل الأصلي، بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلا ل الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

وعن معالجة مشكلة العمالة الهاربة الذين قدمت بحقهم بلاغات هروب أو انتهت رخص إقاماتهم، قال إنه يمكن للعمالة المتغيبة عن العمل أو الذين انتهت رخص إقاماتهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الأصلي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.*

خبر طيب نسال الله ان يفرج هموم اليمنيين المغتربين في السعودية

آمين ان شاء الله من سمع خبرا تمديد من مصدر موثوق يبلغ ياجماعة