وزاره العمل

تطلق وزارة العمل السعودية الأسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها.
ويهدف برنامج حماية الأجور إلى ضمان تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين في القطاع الخاص.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الرياض، فان وزير العمل عادل فقية سيعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين القادم للكشف عن البرنامج الجديد.
ومن المنتظر أن تتيح مراقبة الأجور الشهرية لمؤسسات القطاع الخاص ومتابعتها الكترونيا عبر حسابات المستفيدين العديد من المزايا منها تقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها.
كما أن البرنامج سيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور والتي من المفترض أن تكون متوافقة مع عقود العمل التي بموجبها تم تشغيل هذه العمالة المحلية والأجنبية.
ومن المنتظر ان يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، حيث سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى، وفي المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا ليتم تطبيق البرنامج بالكامل على كافة منشآت القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج الى التأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد.
كما سيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في البنك هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.
وتهدف وزارة العمل من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري.



http://www.cnbcarabia.com/?p=61833

كما سيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في البنك هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.

هنا المشكلة يعني طرد عيني عينك عقود العمل رواتبها غير المتفق عليها في عقود العمل والمهنة يعني اي راتب زايد عن المتفق علية يعتبر غير قانوني حسبنا اللة عليهم

للة الامر من قبل ومن بعد قرار غير صائب ولن يطبق
الا بعد ان يكون ارباب المقاولات الوهمية الذين يبيعون الفيز في عداد الموتى اما الان فالوضع صعب جداً
لان شبكات المصالح بين مكاتب الاستقدام وموضفي الخارجية ومكاتب العمل وارباب تلك السوق المميزة هي مصالح واحدة فالفساد عندهم اكثر من الذي عندنا بكثير ولكن لقوة دخل الدولة من الحجاج والاقامات والمخالفات المرورية والجزاءات التجارية التي تطبق بحذافيرها والبترول جعل ذلك لايضهر امام الملا مثلما هو ضاهر عندنا
كمثل الطاولة التي عليها خمسين طبق والطاولة التي عليها خمسة اطباق فلو سحبت من كل من الطاولتين مثلاً طبق لوجدت ان الطاولة ذو خمسة اطباق يضهر النقص مباشرة لكن ذو الخمسين طبق حتى لو سحبت خمسة اطباق لن يؤثر ذلك وهذا هو الفرق بين فسادنا وفسادهم
ولكن هذا تنبية للعاملين هناك انهم سيكونون الضحية القادمة وسيكون لهذا البرنامج صدى ابتزازي عن كل حركة يتحركها الوافد لذا عودوا الى رشدكم وكونوا انفسكم في بلادكم قبل ان يقع الفاس في الراس فالغربة هي وسيلة وليست غاية فلقد احسن القول من اسماها غربة