تقسيم اليمن الي 5 اقاليم

كشف مصدر مسؤول عن أن مشروعًا يطرح بقوة لتحديد شكل الدولة الجديد في اليمن.. مشيرًا إلى أن قوى في الحوار الوطني تضغط لاعتماد هذا المشروع، وتبنيه من قِبل رئاسة مؤتمر الحوار.

ونقلت صحيفة مأرب برس عن المصدر القول بإن المشروع يتبنى الفيدرالية من عدة أقاليم، على أن تُقسّم اليمن إلى خمسة أقاليم كالتالي:
1- إقليم الأحقاف، ويتكون من خمس محافظات هي: (المهرة – حضرموت – شبوة – مأرب - الجوف)، وعاصمته حضرموت.
2- إقليم زنجبار، ويتكون من أربع محافظات، هي: ( ذمار – إب – البيضاء - أبين)، وعاصمته زنجبار - عاصمة أبين حاليًّا.
3- إقليم تعز، ويتكون من ثلاث محافظات، هي: (تعز – الضالع - لحج)، وعاصمته تعز.
4- إقليم صنعاء، ويتكون من ثلات محافظات، هي: (الحديدة – ريمة - صنعاء)، وعاصمته الحديدة.
5- إقليم عمران، ويتكون من أربع محافظات، هي: (المحويت – عمران – حجة – صعدة)، وعاصمته عمران.
وحسب المشروع، فإنه سيكون لليمن عاصمتان سياسيتان، هما: "أمانة العاصمة، وعدن"، على أن تكون الأولى عاصمة سياسية صيفية، والأخيرة عاصمة سياسية شتوية للبلاد.

ويشير المشروع، إلى أنه سيتم انتخاب رئيس للبلاد كل أربع سنوات، على أن يكون (في كل دورة واحدة رئيس من إقليم مختلف)، ويتم اختيار الحكومة المركزية للدولة، من حكومات الأقاليم الخمسة وممثلين عن العاصمتين السياسيتين.

كما سيتمتع كل إقليم بالبرلمان والمحكمة والشرطة الخاصة به، في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة، يحدد الدستور والقانون حقوقها وواجباتها.

وفي هذا الصدد، قال عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار، الدكتور متعب بازياد: إن الفريق لم يبدأ بعد في نقاش شكل الدولة الأنسب لليمن، مشيراً الى أنه خلال الأسبوع الحالي أو القادم سيناقش هذا الموضوع.

وأكد بازياد، في اتصال هاتفي مع "مأرب برس" أن كل الرؤى مطروحة للنقاش، ومنها الفيدرالية، قائلاً: "الفريق سيناقش كل الرؤى، وسيتخذ الأنسب لليمن بما يحفظ لها أمنها واستقرارها، ويساعد في نموها أيضاً".

وعن المركزية، قال: إنها فشلت كنظام حكم لليمنين، مضيفاً: "مع أن المركزية بحكم محلي كامل الصلاحيات مطروحة للنقاش أيضاً، إلا أنه في الحقيقة يجب البحث عن صيغة أخرى غير المركزية الشديدة"، مشيراً الى أنه لا يهم قضية المصطلحات، وأن هناك تساؤلًا، وهو هل ستعطى تلك الأقاليم، صلاحيات لإدارة شؤونها بعيداً عن السلطة المركزية، وكم مقدار تلك الصلاحيات؟.

وأشار الى أن هناك معاناة شديدة للناس، في المحافظات على مستوى أبسط الأشياء، مشيراً الى أن إعطاء الناس صلاحيات كاملة لإدارة شوؤنهم أصبحت ضرورة.

ونوّه عضو فريق بناء الدولة، بأن القضية الأساسية للفريق هو كيف نأتي بنظام يحقق للناس إدارة شؤونهم وعيشهم الكريم ويكفل الحريات ويصون الحقوق، خصوصاً في المناطق المهضومة، التي فيها الثروات أيضاً.

وعبر بازياد عن ثقته من أن فريق بناء الدولة سيقف للنظر في شكل الدولة الذي يحل مشاكل اليمنيين عامة والمناطق المهمشة خاصة – وخصوصاً مناطق انتاج الثروة – منوهاً بأن هناك أنظمة كثيرة سيتم تدارسها والاستفادة منها، وخاصة في قضية توزيع الثروة والسلطة.

وقدمت الأحزاب والتنظيمات والجماعات المشاركة في مؤتمر الحوار رؤاها عن شكل الدولة إلى فريق بناء الدولة.

وأعاق خلاف نشب نهاية الأسبوع المنصرم، بين أعضاء فريق بناء الدولة، حول الهوية الدينية للدولة، عملية التصويت على المواد المتعلقة بهذا الشأن، وتم رفع الموضوع إلى لجنة التوفيق فيه، وهو ما أثار مخاوف من أن الفريق ربما لن يتوصل إلى حلول في كثير من القضايا.

ودفع هذا الخلاف، رئاسة مؤتمر الحوار الى الإعلان أن مؤتمر الحوار سيختتم أعماله في 18 سبتمبر، فيما حددت لجنة التوفيق يوم 3 أغسطس موعداً نهائياً لاستلام التقارير النهائية للفرق.

وكان أكاديميون وباحثون قالوا - في ندوة نقاش للرؤى المطروحة حول بناء الدولة - إن حل القضية الوطنية بشكل عام تبدأ بحل مشكلة تركيز السلطة وإعادة توزيعها لضمان استقلاليتها والفصل بين السلطات، وعدم عودتها إلى شخص أو هيئة وضمان الاستقرار السياسي والحكومي وتمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا.

وأشاروا إلى أن الصيغ المطروحة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل نحو الفيدرالية أو النظام البرلماني، ستؤدي إلى الدولة الفاشلة وتعزز من النزعة الاستبدادية والعصبوية، مؤكدين أن النظام الأمثل هو حكم محلي واسع الصلاحيات مع دولة مركزية قوية قائمة على الحكم الرشيد، تحترم الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.

ويدعم الرئيس عبدربه منصور هادي، مقترح تقسيم اليمن إلى أقاليم على قاعدة اللا مركزية، بحيث تتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية في إطار نظام اتحادي.

ويرى مؤيدو الفيدرالية، أنها ستحل مشكلة المركزية الشديدة - في العاصمة صنعاء - التي ثار اليمنيون عليها، وكانت سببًا في الشكوى والمعاناة الحاصلة في البلاد، وأن نظام أقاليم سيجعل منها دولة جاذبة لا طاردة، تعطي للناس حق إدارة شؤونهم، وتعيد توزيع السلطة والثروة.

ويطرح مشروع النظام الفيدرالي، تساؤلات كثيرة، تنطوي على نوع الفيدرالية التي تناسب بلادنا، والأقاليم التي تقسم إليها الدولة، وما نسبة التمثيل في المركزية للأقاليم.