صحيفة الخليج---قرار استثنائي بمنع مطاردة الايدي العاملة اليمنية ضمن القرار الاخير

قالت وسائل اعلام خليجية ان المملكة العربية السعودية
ستستثني لفترة مؤقتة تطبيق المادة 39 من قانون العمل السعودي على العمالة اليمنية البالغة مليون و700 الف عامل ، وقالت وسائل اعلام خليجية ان السعودية وافقت مبدئياً على طلب تقدمت بة حكومة اليمن بشأن استثناء العمالة اليمنية في السعودية من قرار وزاري اصدرتها المملكة بخصوص العمالة الوافدة الى اراضيها .
ونقلت "الخليج الامارتية" على لسان مصادر لم تسميها أنه تم الإقرار بشكل مبدئي زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة باسندوة إلى السعودية بناء على تكليف من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، للتباحث مع القيادة والحكومة السعودية حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية الطارئة جراء القرار الحكومي السعودي الأخير.
وأكدت "الخليج" أن ثمة توجهات لدى القيادة السعودية لقبول طلب صنعاء باستثناء العمالة اليمنية في المملكة من الخضوع لأحكام القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، ويقضي بمنع العمالة الوافدة من ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة، مما يهدد بطرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في السوق السعودية .
ولفتت إلى أن هناك تفاهمات مبدئية بين الرئيس هادي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز تمت خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الدوحة ، تركزت حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية في السعودية.

ملاحــــــــظه هامـــــة

كل مانشر اعلااة مجرد افتراضات من الصحف الخليجيه وسنوافيكم
بكل جديد بخصوص هذا الموضوع

الله يهديك تلعب على الحبلين يابوعلي

امااكدالخبر ولالاتجيبه تكهنات الااذاكنت منجم

إن شاء الله انها حقيقة
وتطبق على ارض الواقع
وتكون امتيازات للمنيين مثل قبل

ياخوي الله يعطيك العافية هذا القرار ما صدر في اي صحيفة ولو صدر كان أعلنوه على التلفزون كلام غير منطقي تقبل مروري

اللة يصلحك يا خوي اليوم في الصحف السعودية نفي ان مكتب العمل سيوقف الحملة او تقطيع الاقامة للمخالفين بدون استثناء

أفاد مصدر مطلع أن الخارجية السعودية رفضت منح تأشيرات دخول للجنة الوزارية التي شكلت بقرار مجلس الوزراء لزيارة السعودية، بهدف التشاور مع السلطات السعودية حول موضوع العمالة اليمنية التي تتعرض لمضايقات وترحيل من الأراضي السعودية.

وأشارت المصادر أن أعضاء اللجنة الوزارية تقدموا بطلب تأشيرات دخول إلى المملكة عبر السفارة السعودية، إلا أن الخارجية السعودية رفضت منحهم التأشيرات، مؤكدة ان القرار الذي اتخذته وزارة العمل السعودية، قرار سيادي ولا يقبل النقاش، وأنه لا يستثني أحد من العاملين في المملكة من مختلف البلدان.

ولفت المصدر إلى أنه وأمام الضغط الشعبي الذي تواجهه الحكومة، جراء طرد ألاف اليمنيين من المملكة والتصعيد السعودي على الحدود، اضطرت الحكومة إلى ارسال وفد رسمي عالي المستوى برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.

وذكر المصدر أن السفارة السعودية بصنعاء أوقفت منح تأشيرات لليمنين لدخول المملكة، منذ بدء حملة ترحيل العمالة اليمنية.

وكان السفير السعودي بصنعاء قد صرح لجريدة سعودية أمس الأول أن التأشيرات إلى المملكة متوقفة في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن المئات من العمالة اليمنية في السعودية يتم ترحليهم يوميا عبر المنافذ البرية المختلفة، مشيرا إلى أن معظم سكان القرى اليمنية الحدودية الذين يعملون في المملكة، عادوا إلى قراهم.

وأصدرت وزارة العمل السعودية قانونا جديدا، يقضي بترحيل العمالة الاجنبية الذي يعملون عند غير كفالئهم.

ويقضي القانون السعودي، بضرورة وجود كفيل سعودي لكل عامل أجنبي يعمل في المملكة، وهو القانون الذي تعتبره المنضمات الحقوقية انتهاكا صريحا لحقوق الانسان، ويحصل الكفيل السعودي على مقابل مادي من العمال لقاء كفالته.

وتقول مصادر صحفية يمنية أن المرحلين من اليمنيين وصل إلى ما يقارب "18" ألف عامل، كانوا يعملون في مهن عدة في مختلف المدن السعودية.