نواب أردنيون يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

طالب 15 نائبا أردنيا الحكومة أمس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على مناقشات في الكنيست الإسرائيلي يصور الأردن على أنها "وطن بديل" للفلسطينيين. وقالت الكتلة الوطنية الديموقراطية المؤيدة للحكومة في مجلس النواب (أحد مجلسي البرلمان)، "تصويت الكنيست الإسرائيلي على الاقتراح يثبت أن العقلية الصهيونية للسياسيين الذين يحكمون إسرائيل لا تؤمن بالسلام ولا تحترم اتفاقيات السلام وقرار الأمم المتحدة". واعتبرت المجموعة التي تضم 15 نائبا المناقشات التي دارت في الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي بأنها تمثل "خرقا" لمعاهدة السلام التي أبرمتها الأردن مع إسرائيل عام 1994، وقالت إن الخطوة يجب أن تقابل بطرد السفير الإسرائيلي يعقوب روزين وسحب السفير الأردني من إسرائيل. وكان النائب أرييه ألداد الذي ينتمي لحزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف وهو حزب ديني قومي أدرج اقتراحا على جدول أعمال الكنيست يصور إقامة "دولتين لشعبين على ضفتي نهر الأردن". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرلمان صوت لصالح إحالة الاقتراح إلى إحدى لجانه لإجراء المزيد من النقاش بشأنه.
واستدعى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الثلاثاء الماضي استدعى السفير الإسرائيلي لدى عمان وسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة جاء فيها "نرفض بشدة" هذا التحرك في الكنيست الإسرائيلي.
ووصفت وسائل إعلام محلية والمعارضة التي يقودها الإسلاميون احتجاج الحكومة بأنه "غير كاف"، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد إسرائيل، تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية، وممارسة الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينية بنيامين نتنياهو للقبول بحل الدولتين. ويرى مراقبون أن تحرك النواب الخمسة عشر قد يوفر الأرضية لمزيد من التصعيد بين الأردن وإسرائيل خاصة بعد موافقة الكنيست الأربعاء الماضي في قراءة أولى على مسودة قانون يقضي بسجن الفلسطينيين داخل إسرائيل إذا أنكروا الطبيعة اليهودية لإسرائيل حسبما رأى مراقبون