دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية (2)

دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية (2)
الزوبة: يتم إهدار أكثر من ملياري دولار سنويا تكفينا عن سؤال المانحين والمتبرعين
السبت 22 يناير-كانون الثاني 2011 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص:

في حلقته الثانية عن "دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية اليمنية" تطرق الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة إلى الكيفية التي تتم بها إهدار الثروة النفطية والغازية في اليمن.
وأوضح أن "حصة الشركات من صافي الإنتاج يتراوح من 60% - 70%", فيما "تنتج الشركات الثمان مجتمعة يوميا أقل من 70.000 ألف برميل, حصة الدولة منها حوالي 25,000 برميل يوميا".
للرجوع إلى جدول رقم (1) الموضح للشركات العاملة في مجال النفط, انقر ( هنــــــــــــــــــــــــــا).
وأضاف الزوبة أن "نفط الكلفة بالنسبة للبرميل الواحد (سعر 80 دولار) 40 دولار أي ما يعادل النصف", لافتا إلى أن "المتعارف عليه عالميا, وحسب الـ EIA نفط الكلفة في الشرق الأوسط 6 – 12 دولار لكل برميل, حسب الجغرافيا والبيئة النفطية و خصائص الخزان النفطي", فيما "حصة الشركة من اتفاقية PSA كشريك لا يقل عن 13 دولارا لكل برميل", و"حصة الدولة يتراوح بين 20 - 25 لكل برميل".
وأرجع الزوبة ارتفاع نفط الكلفة مقارنة مع التكاليف العالمية لاستكشاف واستخراج النفط, وبشكل غير منطقي, إلى: "تطبق الشركات البيئية الكلفية الغربية والأمريكية وتتجاهل البيئة الكلفية اليمنية", و"تكاليف الكوادر الأجنبية العاملة في هذه الشركات", إضافة إلى "تكاليف أمنية إضافة إلى البنية التحتية اليمنية, وطرق الاستثمار الوطني في مجال الخدمات النفطية بطرقة تقليدية عالية التكاليف", و"حصص ونسب الكميشنات الباهظة المدفوعة للوسطاء المحليين وأصحاب النفوذ".
وأضاف أن من أسباب ارتفاع نفط الكلفة أن "الحقول النفطية الهامشية والكميات غير التجارية المنتجة منها, لا تدخل تحت تعريف ما يسمى بـ"حقول اقتصادية", إضافة إلى "تقسيم القطاعات لم يكن على أساس علمي أو فني, بحيث أصبحت صغيرة جدا ولكل منها اتفاقية وبرنامج عملي استكشافي وإنتاجي ونفقات تشغيل كلٍ على حده, وبحسب المثل (صاحب البقالة معه سلة بطاط واستأجر لها محل أبو فتحتين)".
وقال الزوبة إن "هذه الشركات تقوم بعمل منشأة سطحية قد تتجاوز قدرات الحقل النفطي والغرض زيادة الكلفة الاستثمارية بصورة غير منطقية, على سبيل المثال OMV في قطاع S2 منشأة سطحية بحوالي 280 مليون دولار, وبعد مواجهة مع الهيئة تم حذف 70 مليون دولار قبل سنة أو أكثر من الآن, وهذا يعطي انطباع عن قدرة الشركات في الاحتيال".
ويعرض الزوبة في حلقته الثانية عددا من النتائج التي توصل لها فيما يتعلق بـ"دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية اليمنية", مشيرا إلى أنه "يتم إهدار ما يقدر بـ70.000 ألف برميل يوميا من النفط بدون وجه حق بما يعادل 5.600.00 مليون دولار يوميا, أي ما يعادل حوالي مليارين من الدولارات سنويا كانت ستوفر إلى خزينة الدولة وتكفينا سؤال المانحين والمتبرعين".
وقال إن شركة توتال تقوم باسترجاع نفقاتها الاستثمارية مبكرا بمبالغ كبيرة جدا, إلا أنها لا تراعى الوضع الاقتصادي أو الفني للقطاع من حيث "الكميات المستخرجة من BEASMENT ROCK صخور القاعدة" التي "يتم زيادتها باستمرار وعدم مراعاة القدرة الفنية لهذه الصخور وما يعرف بالاستنزاف السريع FAST DEPLATED RES ", إضافة لـ"الكميات المستخرجة" التي "لا تتجاوز 10% -20% من حجم الاحتياطي في مرحلتيه الأولية والثانوية من هذه النوعية من المكامن", لافتا إلى أنه "في القريب سوف يستنزف القطاع والمستفيد الوحيد شركة توتال".
وقال إن "شركة توتال تسعى لعمل برنامج تحفيز إنتاج enhance oil recovery كونها تستعد لاستثماراتها مبكرا", مبينا أن "المستفيد من هذه الحالة هو شركة توتال", موضحا أن "هذه الطريقة تحتاج لأكثر أكثر من 15 دولار لكل برميل زيادة على نفقات الإنتاج في المرحلة الأولية والثانوية".
وأضاف "تجدر بنا الإشارة إلى موضوع متصل باتفاقية LNG الغاز المسال لشركة توتال, والذي يوضح لنا مقدار ما تقوم به الشركة من عمل غير طبيعي, فبالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تحديد مسار الأسعار الغاز المباع للسوق العالمية في منتصف العام الماضي, إلا أنه لم يحصل أي شيء إلى الآن, وهي بهذا تكون قد ضربت بعرض الحائط بكل المطالبات بإعادة حقوق الشعب, وأصبحت تمثل قدرا استعماريا داخل اليمن, حيث أن المبالغ التي وردت إلى خزينة الدولة للعام الماضي 2010 م لم تتجاوز 98 مليون دولار فقط حسب مصادر مطلعة في وزارة المالية, وهذا المبلغ لا يمثل حتى نفقات إنتاج الغاز من قطاع 18 بواسطة صافر حيث يتم إنتاج ما يعادل 180 – 200 ألف برميل غاز ما يعادل 1,0 BCF/BTU تقريبا مليون MSCF , وبمقارنة 9 دولارات تكاليف إنتاج برميل نفط صافر أي 1.4 دولار لكل MSCF , وعليه فإن تكاليف إنتاج الغاز للعام الماضي لا تقل عن نصف مليار دولار".
وتساءل: "هل الـ98 مليون هي قيمة الغاز (الثروة) أم هي قيمة المنشأة LNG أم تكاليف الإنتاج وقيمة المنشأة السطحية؟".
واختتم حلقته الثانية بتذكره لـ"تصريح رئيس شركة توتال LNG بتاريخ 26/ 7/2006م" الذي قال فيه حرفيا "الدولة تحصل على 10- 20 مليار دولار من المشروع, أي ليس أقل من نصف مليار دولار سنويا, حتى لو اضطررنا لإنقاص حصص الشركات المساهمة في المشروع".
وفي حينه, طبقا للزوبة, كتبت وعلقت الصحف الحكومية ووكالة سبأ و26 سبتمبر والثورة على هذا الانجاز الرائع, متسائلا: هل جاء الوقت كي تصحوا هذه العقول من سباتها العميق؟.
*لقراءة الحلقة الثانية, انقر هنــــــــــــــا.

هذة الحقيقة التي نعيشهاء

مشيرا إلى أنه "يتم إهدار ما يقدر بـ70.000 ألف برميل يوميا من النفط بدون وجه حق بما يعادل 5.600.00 مليون دولار يوميا, أي ما يعادل حوالي مليارين من الدولارات سنويا كانت ستوفر إلى خزينة الدولة وتكفينا سؤال المانحين والمتبرعين".