أبرز تسريبات ويكيليكس

ضمن الوثائق الدبلوماسية الأميركية التي نشرها موقع ويكيليكس, تم الكشف عن أن الرئيس علي عبد الله صالح طلب من المسؤولين الأميركيين ملايين الدولارات مقابل استقبال بلاده معتقلين يمنيين في غوانتانامو، في حين اقترح ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز زرع رقاقات إلكترونية في أجساد المعتقلين لمراقبة حركتهم بعد ترحيلهم من المعتقل، أما وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح فاقترح إعادتهم إلى مناطق القتال في أفغانستان ليلقوا حتفهم.
وتقول إحدى المراسلات السرية التي حصل عليها ويكيليكس ونقلت مضمونها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس صالح سأل جون برينان، كبير مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما في مكافحة الإرهاب، "كم ستدفع الولايات المتحدة من دولارات؟"، عندما بحث معه سبل إقامة برنامج إعادة تأهيل لمعتقلي غوانتانامو اليمنيين.
أكبر معضلة
وكشفت الوثيقة أن أكبر معضلة كانت تواجهها إدارة أوباما في سبيل إغلاق المعتقل هي ما الذي ستفعله بالمعتقلين اليمنيين، الذين يشكلون تقريبا نصف عدد السجناء المتبقين في غوانتانامو.
وبينت إحدى الوثائق أن الرئيس صالح اقترح خلال اجتماع في سبتمبر/أيلول 2009 مع برينان نقل كافة السجناء اليمنيين في غوانتانامو إلى اليمن، لكن الرسالة قالت لاحقا إن "صالح لن يكون - حسب تقديرنا - قادرا على إبقاء المعتقلين في السجون اليمنية لأكثر من عدة أسابيع قبل أن يجبره الضغط الشعبي أو المحاكم على تحريرهم".
وساهم موقف الرئيس اليمني في تعقيد الوضع بالنسبة للإدارة الأميركية, حيث قالت الوثيقة إن صالح أشار في ذات المحادثة على سبيل المثال إلى أن "إعادة تأهيل المعتقلين ليست شأنه وإنما هي مشكلة الولايات المتحدة لأنه مستعد وراغب بقبول كافة المعتقلين اليمنيين في نظام السجون اليمني"، لكنه بعد ذلك أكد لبرينان أنه ملتزم "بالإفراج عن الأشخاص الأبرياء بعد إعادة تأهيل كاملة وشاملة".
كما أظهرت الوثائق أن الرئيس صالح طالب في مارس/آذار 2009 بـ11 مليون دولار أميركي لبناء برنامج إعادة تأهيل في عدن، لكن برينان رد بأن "مثل هذا البرنامج يحتاج وقتا لتطويره وأن صالح مشغول بالتعامل مع القاعدة في اليمن".
وعندما التقى الرجلان مرة ثانية بعد ستة أشهر "كرر" صالح -حسب الوثيقة- سؤاله بشأن حجم المبالغ التي يمكن له توقعها من الولايات المتحدة، وعندما عرض برينان مبلغ خمسمائة ألف دولار كاستثمار أولي متاح لصياغة برنامج إعادة تأهيل رفض العرض معتبرا أنه غير كاف.