4 مليارات دولار لتطوير الكهرباء في اليمن

4 مليارات دولار لتطوير الكهرباء في اليمن

--------------------------------------------------------------------------------




صنعاء- العرب اونلاين- عصام البحري: أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010- 2012، واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025.

وتهدف خطة 2010 - 2012، المقدر تكاليفها الاستثمارية 2 مليار و913 مليون و100 ألف دولار، توفير حوالي 1500 ميجاوات، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً مابين محطات اتتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف.

فيما تسعى خطة تطوير القطاع حتى عام 2025 تنفيذ 24 مشروعاً اضافياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبنظام اي بي ب ، بكلفة استثمارية للمشاريع الحكومية مليار و85 مليون دولار.

وتستهدف الخطتان التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية، فيما يخص الخطة متوسطة المدى حتى عام 2012، وانهاء العجز والاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى، 2025.

ويأتي اقٌرار الخطتين في وقت تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لإطلاق العمل بمحطة كهرباء مأرب الغازية \" المرحلة الأولى \" بقدرة 341 ميجاوات خلال أشهر أغسطس/آب الجاري، وبتكلفة 268مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع الطاقة الكهربائية المنتجة من 4.564 في 2005 إلى 4.982 ميجاوات / ساعة في 2008 وبمعدل نمو 4.6 في المئة وارتفاع الطاقة المرسلة للتوزيع من 4.342 إلى 6084 ميجاوات /ساعة وبمعدل نمو 13.5 في المئة وارتفاع الطاقة المباعة من 3,278 إلى 4,497 ميجاوات /ساعة وبمعدل نمو 13.3 في المئة .

وتعد الطاقة الكهربائية أحد أهم محاور وثيقة الإجراءات والتوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح للعامين 2009-2010 .

وتستهدف خطط الحكومة في هذا الجانب تقليل نسبة الفاقد من التيار الكهربائي من خلال إصلاح شبكة توزيع الكهرباء واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة وإعطاء أولوية خاصة للمشاريع المتصلة باحتياجات المواطن الأساسية ومن ثم المشاريع التي تمثل جزءا أساسياً من الإستراتيجية العامة للتنمية.

كما تسعى إلى التحول من الطاقة المنتجة بالديزل إلى الطاقة المنتجة بالغاز بما يحافظ على البيئة ويخفف الدعم لحكومي الذي تقدمه الحكومة لدعم إنتاج الطاقة بالديزل.

وكان تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 والصادر الأسبوع الماضي أظهر أن حجم الدعم الحكومي بلغ 765 مليار و294 مليون ريال ( الدولار يساوي 200 ريال يمني )، وبما نسبته حوالي 38 في المئة من الموارد الذاتية وما يقارب 51 في المئة من الإيرادات النفطية.وقال التقرير إن الدعم السنوي يشمل 759 مليار و294 مليون ريال لدعم المشتقات النفطية و6 مليارات ريال لدعم الكهرباء.

وبين التقرير الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الحكومة خلال العام الماضي
ومن أهم تلك الإصلاحات \"رفع كفاءة الاستفادة من دعم المشتقات النفطية في مجالات الخدمة المباشرة للمواطنين مثل الكهرباء من خلال سعي الحكومة إلى الإحلال التدريجي لنظام إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الأقل كلفة بدلاً من استخدام وقود الديزل والمازوت، وإتباع آليات جديدة لتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية غير تضخمية ومنها تقليص إصدار أذون الخزانة والتوجّه نحو حصرها على شركات ومؤسسات وأفراد القطاع الخاص التي تشكل مساهمتها ما يقارب 4 في المئة من إجمالي إصدارات أذون الخزانة مقابل عدم تجديدها لمؤسسات وشركات القطاع العام والصناديق والتحوّل التدريجي إلى استبدالها بإصدار سندات حكومية متوسطة المدى بفائدة قدرها 7 في المئة في 2009 وبمستوى استبدال مستهدف بحوالي 10 في المئة سنوياً. فضلاً عن رفع دعم المشتقات النفطية عن فئات استخدام مادة الديزل التي يزيد استهلاكها اليومي عن خمسه الف لترا@