تصاعد الثأر القبلي بين وزير الداخليه ومدير أمن شبوه (المقدشي)

إصابة شخصين في تبادل لإطلاق النار بين شقيق وزير الداخلية وبيت الصباري بذمار03/09/2010صقر أبو حسن-نيوزيمن:أصيب شخصين في تبادل إطلاق نار وسط مدينة ذمار بين بيت الصباري ، وقناف المصري شقيق وزير الداخلية.
وحسب مصدر محلي فإن الاشتباكات تعود على خلفية مقتل الشيخ حسين المقدشي على يد جماعة المصري قبل شهرين.

اشكرك على الخبر والله يهديهم ويصلح شانهم ويكفينا وياهم الفتن ماضهر منها وما بطن

ضمن تداعيات اقتتال القبائل في مسرح ذمار الطلق..
قتيلين ومصاب من المارة حصيلة مواجهات ذمار أمس، ومقتل نجل أحد مشائخ المقادشة عن طريق الخطأ
4/9/2010 - الصحوة نت – ذمار / عبد الله المنيفي:

ذكرت الأنباء الواردة من مدينة ذمار أن الشيخ "حسين عبد الوهاب المقدشي" "نجل أحد مشايخ قبيلة المقادشة" قد لقي حتفه الليلة إثر إصابته من سلاح كان بيد صديقه "فهد بودي" يقومون بفحصه وتنظيفه.
وأكدت المصادر لـ"الصحوة نت" أن المقدشي كان يقوم بفحص سلاحه مع صديقه حين انطلقت رصاصة من السلاح أصابت المقدشي، وفارق على إثرها الحياة.
ورجحت المصادر أن تكون الحادثة جاءت أثناء استعدادات تقوم بها قبيلة المقادشة التي يتزعمها الشيخ حسين المقدشي، لتصفية ثارات مع فصيل آخر من نفس القبيلة تتبع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي، والد العميد أحمد علي أحمد صلاح مدير أمن محافظة شبوة.
بينما قالت مصادر أخرى أن ثاراً آخر للقبيلة مع قبيلة بيت المصري هو الدافع من هذه الاستعدادات، حيث كان الشيخ محمد عبد الوهاب المقدشي "شقيق القتيل" قد قتل قبل شهرين في اشتباكات مع أتباع الشيخ قناف المصري "أحد مشايخ بيت المصري وشقيق وزير الداخلية".
في غضون ذلك قالت مصادر في محافظة ذمار أن المصاب الثاني في أحداث ذمار أمس الجمعة "عبد العزيز عبد الله ناصر" قد توفي في العاصمة صنعاء متأثراً بإصابته أمس في الاشتباكات التي حدثت في أحد أسواق مدينة ذمار.
وأكدت المصادر لـ"الصحوة نت" أن عبد العزيز هو الثاني الذي لقي مصرعه من المارة الذين أصيبوا في النزاع المسلح بين مجموعة مسلحة من قبيلة المقادشة وأحد مشايخ قبيلة بيت المصري، والتي جرت أحداثها بعد عصر الجمعة في سوق الدائرة بذمار، فيما المصاب الأول "آدم عبده ناصر الدهيمي" كان قد فارق الحياة بعد إصابته بساعات، أثناء إسعافه إلى صنعاء.
وأضافت المصادر أن مصاباً ثالثاً لا يزال يعالج إصابته الخطيرة، فيما المصاب الرابع هو المستهدف من إطلاق النار وهو الشيخ قحطان المصري، الذي كان يستقل سيارته قرب سوق الدائرة، فيما كانت مجموعة مسلحة تتبع علي عبد القوي المقدشي تترصده، على خلفية خلافات سابقة.
وقد تسبب نقل جثة المجني عليه "آدم الدهيمي" من أحد مستشفيات العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه شرق مدينة ذمار إلى وقوع حادث مروري لإحدى سيارات الموكب الجنائزي، تسبب في عدد من الإصابات من منطقة الدهيمي، 4 منهم إصاباتهم خطيرة، حيث يرقدون في غرفة العناية المركزة.
يذكر أن القتيلين والمصاب هم من المارة الذين لا علاقة لهم بالصراع بين طرفي النزاع، فيما كان قد سقط عدد من القتلى والمصابين الأبرياء في المواجهات التي حدثت في الأشهر الماضية، والتي أعادتها حادثة أمس إلى الواجهة، حيث تطالب الأوساط السياسية والاجتماعية في محافظة ذمار قيادة المحافظة وإدارة الأمن بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وضبط الأمن داخل المدينة الذي رحل بتحويل مشايخ القبائل لشوارعها إلى ساحات اقتتال يسقط فيها الأبرياء.
فيما كان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظ أحمد محمد حاله قد دعا في وقت سابق وجهاء مدينة ذمار إلى تشكيل تحالف قبلي يمنع القتل في المدينة، فيما طالبت منظمات المجتمع المدني بذمار قيادة المحافظة في تحمل مسئولياتها في وقف الانفلات الأمني المستمر داخل المحافظة.

توعد وكيل محافظة شبوة الاخ / سالم طالب الطوسلي العولقي مدير الامن في محافظة شبوة بعد الاحداث الدامية في شبوة اليوم اثر صدام بين القوى الامنية بالمحافظة وقوى الحراك الجنوبي , حيث اعطى الاخ سالم طلب وجهه لمجاميع الحراك في شبوة ان يدخلوا بدون سلاح ولن يصيبهم اذى وهو الامر الذي حدى بهم الى طرح اسلحتهم لان هدفهم قيام مهرجان سلمي وواجههم الامن الشمالي بالرصاص الحي وقلتهم بدم بارد الامر الذي اثار حفيظة وكيل المحافظة سالم طالب الذي رأى ان قيادات الامن ضربت بوعوده ووجهة عرض الحائط .

</B></I>

الله يصلح الناس ويهديهم الى طريق الصواب

والله مايستاهل المقدشي تسلم على النقل

هكذا اخرتهاء

محافظ البنك طالب النائب العام بسرعة الإفراج عن الموظف، والبان طالبت بموفاتها بصحة ما ورد في الشكوى
اتهامات لوزير الداخلية باختطاف رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي اليمني على ذمة خلافات شخصية مع شقيقه المغترب في أمريكا
14/9/2010 - الصحوة نت – خاص:

الجميمي - صورة شخصية

لا يزال رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي اليمني (جمال ناصر الجميمي) معتقلاً لدى وزارة الداخلية منذ أكثر من 3 أسابيع لدى وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير اللواء الركن مطهر رشاد المصري.
وقال شقيق المعتقل في شكوى لوزارة حقوق الإنسان – تلقت الصحوة نت نسخة منها- إن توجيهات هاتفية صدرت من وزير الداخلية إلى ضابط أمن البنك المركزي اليمني العقيد/ عبد الملك الشريف باختطاف الموظف المذكور من مقر عمله وأثناء تأديته لوظيفته، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة بتاريخ 21/8/2010م اتضح فيما بعد أنها كانت إلى المنشآت ثم أمن الأمانة وحالياً وزارة الداخلية، وفقاً للرسالة.
وعدت الرسالة ما تعرض له رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي سابقة خطيرة من الجهات الأمنية التي يعول عليها حفظ الأمن، وتعدٍ سافرٍ على الحريات الشخصية للمواطنين، معتبرة ذلك خرقاً فاضحا للقوانين النافذة التي تمنع القبض على أي مواطن إلا بموجب أمر من الجهات القضائية المختصة، كما لا تجيز بقاء مواطن قيد الاعتقال أكثر من 24 ساعة، مؤكدة في السياق ذاته بأن أخذ المذكور من مكان عمله دون إبلاغ جهة العمل أو أخذ موافقتها مخالفة أخرى لنصوص القوانين النافذة.
وتساءل شقيق الموظف المعتقل في رسالته لوزارة حقوق الإنسان "إذا كانت مثل هذه التصرفات ستصدر من قمة هرم جهات الضبط القضائي فكيف سيشعر المواطن بالأمن والأمان ومن سيحميه من براثن الأسود الضالة التي لا هم لها إلا إقلاق الراحة والتعدي على السكينة العامة".
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام قد وجه رسالة إلى النائب العام الدكتور "عبد الله العلفي" طالبه فيها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بالإفراج عن الموظف المذكور والتحقيق في واقعة اختطافه.
وقال محافظ البنك في رسالته للنائب العام – حصلت الصحوة نت نسخة منها – نود إبلاغكم بقيام ضابط أمن البنك المركزي اليمني العقيد/ عبد الملك الشريف بأخذ الموظف جمال ناصر الجميمي رئيس قسم الرقابة على الخزائن وعلى نحو مخالف للقانون من مقر عمله يوم السبت 21/8/2010م في تمام الساعة الواحدة ظهرا وأثناء تأديته لعمله بدون مسوغ قانوني وبدون علم إدارة البنك إلى جهة غير معلومة"، مطالبا في السياق ذاته بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموظف جمال وعمل اللازم في أقرب وقت ممكن.
من جهتها وجهت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة "هدى علي البان" رسالة إلى وزير الداخلية بشأن واقعة اختطاف رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي اليمني (جمال ناصر الجميمي)، طالبته بالتحقيق في واقعة اعتقال الموظف جمال الجميمي التي تمت خلافاً للقانون من مقر عمله في البنك المركزي اليمني من قبل ضابط أمن البنك، وما وافاتها عن صحة ما ورد في شكوى شقيقه بأن عملة الإعتقال تم بناء على توجيهات وزير الداخلية.
وعلمت "لصحوة نت" من مصادر مقربة من المُختطف بوجود خلافات شخصية بين الوزير المصري وشقيق الموظف المغترب في أمريكا (ضمانة اخو الموظف وستة آخرون على أبناء شخص مدين للوزير).

مصادر تفيد بأن شقيق وزير الداخليه هو واحد من أهم الناشطين في غسيل الاموال للفاسدين في حكومة مجور

شقيق المعتقل اتهم وزير الداخلية بالتوجيه لاختطاف شقيقه
نيابة شرق الأمانة تستدعى ضابط أمن البنك المركزي والشهود في قضية اعتقال موظف بالبنك من مقر عمله
الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2010 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- صنعاء- خاص: لايزال احد موظفي البنك المركزي رهنا للإعتقال في سجن وزارة الداخلية، بعد مضي قرابة الشهر على إعتقاله من مقر عمله في البنك يوم السبت 21-8-2010م، فيما قالت مصادر مقربة من الموظف المحتجز "جمال ناصر الجميمي" أن نيابة شرق الأمانة- أمس الأول- قامت بأستدعاء عبدالملك الشريف، ضابط امن البنك المتهم باعتقاله والشهود في القضية للمثول أمامها يوم السبت18-9، بعد يومين على مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة إلى النائب العام بخصوص الإفراج عن الموظف أو تحويله إلى نيابة شمال الأمانة كون اعتقاله جاء بصورة مخالفة للقانون.
واتهم شقيق المعتقل وزير الداخلية بالتوجيه هاتفيا إلى ضابط امن البنك المركزي اليمني باختطاف شقيقه من مقر عمله وأثناء تأديته لوظيفته وأخذه إلى جهة مجهولة اتضح أنها كانت إلى المنشآت ثم إلى امن الأمانة وحاليا بوزارة الداخلية"، وفق ماورد في الشكوى التي توجه بها إلى وزيرة حقوق الانسان. معتبرا ذلك بالسابقة الخطيرة التي قال أنها جاءت من الجهات الأمنية التي يعول عليها في حفظ الأمن، واصفا إياها بالتعد السافر على الحريات الشخصية للمواطنين، وخرقا واضحا للقوانين النافذة - وفق ماورد في شكواه – حصل مارب برس على نسخة منها. في حين كتب على أعلاها :"الشكاوى للإطلاع والعمل بحسب القانون وذيلت بتوجيه للمدير العام يقضي بالإطلاع واتخاذ اللازم". فيما طالبت مذكرة الوزيرة الموجهة إلى وزير الداخلية- حصل مأرب برس على نسخة منها- بالإطلاع على الموضوع وموافاتهم عن صحة ماورد في البلاغ.
وكانت مصادر بالبنك المركزي قد اتهمت ضابط أمن البنك عبد الملك الشريف, باعتقال جمال موظف البنك من مكان عمله في البنك دون علم إدارة البنك, وهو ما عده موظفو البنك بمثابة اختطاف, في حين قالت المصادر المقربة منه أنه قد جرى نقل جمال الجميمي إلى إدارة المنشآت ومن ثم رحل إلى جهة مجهولة.
وكان محافظ البنك المركزي قد توجه بمذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن أحد موظفي البنك المعتقل منذ السبت 21/8/2010، بأمر وزير الداخلية. حيث طالب المحافظ في رسالته- حصل مأرب برس على نسخة منها- بالتحقيق في القضية وتحويلها لنيابة شمال الأمانة كون الاعتقال جاء بصورة مخالفة للقانون. فيما لم يتمكن محرر مارب برس من الحصول على رأي أو أي ردود أفعال رسمية حول القضية حتى الساعة.