سعودية تطالب وزير العدل المغربي بوقف زواج السعوديين من المغربيات......

سعودية تطالب وزير العدل المغربي بوقف زواج السعوديين من النساء المغربيات

وزير العدل المغربي السيد محمد الطيب الناصري.... المحترم


تحية طيبة...وبعد


انا امرأة سعودية متعلمة وموظفة وام لخمسة اطفال. كنت زوجة سعيدة لرجل سعودي احببته واحبني طوال حياتنا الزوجية الهانئة، قبل ان يرتبط منذ سنتين بزوجة اخرى من المغرب، ومنها لم يهدأ لي بال، ولم يهنأ لي عيش من شدة ما سببته لي تلك المرأة المغربية من ضرر نفسي وخراب اسري.


اسمي ليس مهما لأني امثل كثير من النساء السعوديات المنتشرات في شتى انحاء المملكة العربية السعودية، اللواتي تسبب النساء المغربيات اللامباليات في قهرهن، وهدم بيوتهن، وكسر قلوبهن، فهمي وهم كثير من الزوجات المتضررات من الضرّات المغربيات واحد، ليس في السعودية فقط، بل في معظم دول الخليج.


ربما يا ايها السيد الوزير تعتقد ان تلك القضية ليس لها علاقة بوزارة العدل المغربية، وليس لها صلة بقوانينكم القضائية وقضاتكم العادلون، لكن في الحقيقة هي مرتبطة ارتباطا كبيرا بهما، فكل تلك الزواجات غير القانونية تمت بين اروقة محاكمكم، وبمباركة قضاتكم.


الذي اعرفه يا سيدي الوزير ان القانون الجديد في المغرب كافح بشدة وباء الزواج الثاني من التفشي في المجتمع المغربي حين وضع شروطاً تعجيزية على الراغب في الارتباط بإمرأة اخرى، لدرجة أنه اصبح شبه مستحيلا. بات من الصعب على الزوج المغربي ان يقترن بزوجة ثانية، لأن اهم الشروط في اتمام الزواج هو قبول الزوجة الأولى ورضاها.


بالفعل هذا القانون يستحق الاحترام، لأنكم صادقتم عليه بعد ان ادركتم أنه لا توجد زوجة على وجه هذه الأرض تقبل بمن يشاركها في حياتها وينافسها على حب زوجها، تلك طبيعة المرأة منذ الأزل، لأن ذلك يسبب ضرراً وقهراً ومهانة لها. فأنتم مدركون جيدا وتعرفون ان الحياة الأسرية الناجحة هي المكونة من اب وام واولاد، عدا عن تلك التركيبة الطبيعية فهو خلل اسري قد يؤدي الى مشاكل كثيرة للزوج والزوجة والاطفال، ومرات يسبب عنفاً اسرياً، وبالتالي تنعكس تبعاته الوخيمة على المجتمع بكامله.


انتم يا سيادة الوزير عدلتم في بلدكم حين وضعتم ذلك القانون لحماية الأسر المغربية، لكن للأسف لم تعدلوا حين لم تلاحقوا الرجال غير المغربيين والنساء المغربيات اللواتي يكسرن القانون ويتزوجن بدون رضا الزوجة الاولى غير المغربية وبدون علمها، ولم تعاقبوا احد قط على تلك الفعلة. اغضضتم الطرف عن الكثير من النساء المغربيات والرجال غير المغربيين المخلين بذلك الشرط، فصار من السهل على الرجل السعودي وغيره ان يقترن بالمرأة المغربية كزوجة ثانية وثالثة ورابعة. ايضا سمحتم للرجال غير المغربيين ان يقوموا بفعل شيء لا يُسمح لرجال المغرب القيام به! لماذا هذه الازدواجية وعدم المعاملة بالمثل؟؟


القانون العادل ياسيدي يشمل الجميع ويعامل البشر سواسية. لماذا النساء السعوديات مباح قهرهن وهدم بيوتهن وكسر قلوبهن وظلم أبنائهن بينما المغربيات يحميهن القانون؟ لماذا يسمح قضاءكم ان يزوج رجال متزوجين من غير اشتراط رضا الزوجة الأولى وحتى بدون علمها اذا كانت غير مغربية؟


لو وضعت ابنتك في مكان امرأة مثلي بنَت بيتها لسنوات طويلة، وربت وتعبت من اجل ان تشيد اسرة متماسكة، ثم تأتي امرأة شابة من اقصى الغرب، لتسرق كل احلام ابنتك وتتركها للحسرة والألم؟؟ هل هذا امر ترضاه لأبنتك؟؟ لا اعتقد ذلك، فلماذا اذاً ترضاه لنا؟؟


ان كل ما نتمناه منكم يا سيادة الوزير هو ان ترفع هذا الظلم عن السعوديات وعن غيرهن، بحيث تضيف بندا على قانونكم يعاقب ايضا الزواج الثاني من زوج غير مغربي بدون التقيد بشرط رضا الزوجة الأولى وحضورها، لكي يكون قانونا رادعا للنساء المغربيات اللواتي لا يترددن في التعدد على حساب مشاعر نساء أخريات في بلدان أخرى، ولكي يكون القانون سببا يمنع الرجال السعوديين وغيرهم من البحث عن زوجات أخريات في بلدكم.


بإضافة ذلك الشرط تكون قد انقذت بيوتا عربية من الهدم، وحميت نساء غير مغربيات من الظلم، وجعلت الجميع يطبق قانونكم العادل ويحترم قضائكم، ويشيد بأمانتكم وصدقكم في تحقيق العدالة للجميع في الداخل والخارج.


كلي امل بضميركم الحي في اضافة ذلك البند، ومنع تلك الزواجات غير القانونية ان تحدث مرة اخرى في محاكمكم وبدون علمكم.


هذا ما لزم ذكره لكم،


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المرسلة: ن.م


الكاتبة عنها: وجيهة الحويدر

م ن ق