تصاعد الثأر القبلي بين وزير الداخليه ومدير أمن شبوه (المقدشي)

مصادر تفيد بأن شقيق وزير الداخليه هو واحد من أهم الناشطين في غسيل الاموال للفاسدين في حكومة مجور

شقيق المعتقل اتهم وزير الداخلية بالتوجيه لاختطاف شقيقه
نيابة شرق الأمانة تستدعى ضابط أمن البنك المركزي والشهود في قضية اعتقال موظف بالبنك من مقر عمله
الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2010 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- صنعاء- خاص: لايزال احد موظفي البنك المركزي رهنا للإعتقال في سجن وزارة الداخلية، بعد مضي قرابة الشهر على إعتقاله من مقر عمله في البنك يوم السبت 21-8-2010م، فيما قالت مصادر مقربة من الموظف المحتجز "جمال ناصر الجميمي" أن نيابة شرق الأمانة- أمس الأول- قامت بأستدعاء عبدالملك الشريف، ضابط امن البنك المتهم باعتقاله والشهود في القضية للمثول أمامها يوم السبت18-9، بعد يومين على مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة إلى النائب العام بخصوص الإفراج عن الموظف أو تحويله إلى نيابة شمال الأمانة كون اعتقاله جاء بصورة مخالفة للقانون.
واتهم شقيق المعتقل وزير الداخلية بالتوجيه هاتفيا إلى ضابط امن البنك المركزي اليمني باختطاف شقيقه من مقر عمله وأثناء تأديته لوظيفته وأخذه إلى جهة مجهولة اتضح أنها كانت إلى المنشآت ثم إلى امن الأمانة وحاليا بوزارة الداخلية"، وفق ماورد في الشكوى التي توجه بها إلى وزيرة حقوق الانسان. معتبرا ذلك بالسابقة الخطيرة التي قال أنها جاءت من الجهات الأمنية التي يعول عليها في حفظ الأمن، واصفا إياها بالتعد السافر على الحريات الشخصية للمواطنين، وخرقا واضحا للقوانين النافذة - وفق ماورد في شكواه – حصل مارب برس على نسخة منها. في حين كتب على أعلاها :"الشكاوى للإطلاع والعمل بحسب القانون وذيلت بتوجيه للمدير العام يقضي بالإطلاع واتخاذ اللازم". فيما طالبت مذكرة الوزيرة الموجهة إلى وزير الداخلية- حصل مأرب برس على نسخة منها- بالإطلاع على الموضوع وموافاتهم عن صحة ماورد في البلاغ.
وكانت مصادر بالبنك المركزي قد اتهمت ضابط أمن البنك عبد الملك الشريف, باعتقال جمال موظف البنك من مكان عمله في البنك دون علم إدارة البنك, وهو ما عده موظفو البنك بمثابة اختطاف, في حين قالت المصادر المقربة منه أنه قد جرى نقل جمال الجميمي إلى إدارة المنشآت ومن ثم رحل إلى جهة مجهولة.
وكان محافظ البنك المركزي قد توجه بمذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن أحد موظفي البنك المعتقل منذ السبت 21/8/2010، بأمر وزير الداخلية. حيث طالب المحافظ في رسالته- حصل مأرب برس على نسخة منها- بالتحقيق في القضية وتحويلها لنيابة شمال الأمانة كون الاعتقال جاء بصورة مخالفة للقانون. فيما لم يتمكن محرر مارب برس من الحصول على رأي أو أي ردود أفعال رسمية حول القضية حتى الساعة.