دراسة سعودية تعتبر نظام الكفيل مخالفا للإسلام

دراسة سعودية تعتبر نظام الكفيل مخالفا للإسلام






اقترحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية في دراسة لها بعنوان "إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين العمل والعامل الوافد" خطوات ووسائل وتدابير محدودة وتفصيلية للتخفيف من حدة القواعد والآثار الحالية للكفالة.

ودفع الضغط الإعلامي العالمي الذي زاد في السنوات الأخيرة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لتقديم دراسة للملك السعودي في صيف 2008 تنتقد فيها وبشدة نظام الكفيل الذي تعتبره إنتهاكاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً والتي كفلها له الإسلام.

وذكرت الجمعية في دراستها أن هذه التدابير لا تحتاج سوى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 166 الصادر قبل تسع سنوات، ويقضي بتحسين الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة، وتصحيح علاقة العامل بصاحب العمل كعلاقة عمل، وليس علاقة كفالة، إلا أن هذه التوصيات -حسب الدراسة- لم تنفذها الجهات المختصة. وطالبت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية للإشراف على كل أوضاع وشؤون العمالة الوافدة لإلغاء أي دور للكفيل التقليدي.

واعتبرت أن إبقاء نظام الكفالة أو الدفاع عنها يتضمن بعض الصور التي تخالف قواعد الشريعة الإسلامية، التي هي دستور للبلاد، وأنها تضع السعودية في الموضع المخالف لالتزاماتها الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وهو ما يلزمها قانونيًا بالتخلي عن الكفالة بشكلها الراهن.

وكان وزير العمل السعودي الراحل غازي القصيبي أكد في هذا السياق في مايو/أيار 2009 أن وزارته لا تنوي الآن تغيير أنظمة العمل المعمول بها في السعودية. وأشار إلى أن هناك جهودًا تبذل الآن من أجل تفعيل قرار صدر قبل سنوات من مجلس الوزراء السعودي بإزالة كلمة "الكفيل" تدريجياً من كل ما يتعلق بأوراق العمالة الأجنبية ليحل محلها عبارة "عقد عمل".

وأوضح القصيبي أن وزارة العمل ومع صدور نظام العمل الجديد قبل ثلاث سنوات تقريباً لم تعد تستخدم كلمة "الكفيل"، ولا تعترف بها، لأنها تدرك أن هناك صاحب عمل وعامل فقط. وأكد أن وزارة العمل السعودية أصبح بمقدورها أيضاً أن تنقل كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر رغماً عنه إن كان متعسفاً بحق العامل.

ولفت إلى أن أسوأ الأشياء التي ترتبط بنظام الكفيل هو عدم قدرة العامل على التحرك والانتقال إلا بإذن من صاحب العمل، وكل هذه الأشياء أزيلت الآن، وبإمكان العامل أن ينتقل من بلد إلى آخر لأنه يحمل إقامة لا يمكن لصاحب العمل تجريده منها.

وتشير تقارير المنظمة الحقوقية الأميركية -حسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية منتصف أبريل/نيسان الماضي- غير الحكومية إلى وجود ملايين من العمال الأجانب في دول الخليج العربي، يعيشون "رهائن لنظام الكفالة".

وفي العام 2007، صنّف تقرير صادر من الخارجية الأميركية السعودية ضمن دول الفئة الثالثة، وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الاتجار في البشر ولا تبذل جهودًا قصوى لإيقاف الاتجار في البشر.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً برقم 166 في عام 1421 هجرية ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما، وليس في إطار أحكام الكفالة.

كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة "عقد عمل" و"صاحب عمل" محل كلمة "كفال " و"كفيل" في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال. وعلى الرغم من مرور ثماني سنوات على صدور هذا القرار، إلا أنه لم يطبق، ولم تلتزم العديد من الجهات الحكومية بالعديد من النصوص التي وردت فيه.

وأشار تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأميركية على لسان وزير العمل البحريني مجيد العلوي إلى أن العمال الأجانب في بلدان الخليج سيناهز 30 مليون في عشر سنوات بسبب الطفرة النفطية في الفترة الحالية، مما يلزم حكومات المنطقة بضرورة مراجعة قوانين الكفالة.

ويرى محللون أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة تتلخص في نقاط عدة، أهمها تنقل العمالة غير المنظمة وغير المراقبة سواء الخليجية أو غيرها، ووجود مخرجات تعليم لا تتطابق مع متطلبات سوق العمل، ووجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل، وإيجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية الخليجية.

ويدعون إلى تكامل التشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة في هذه الدول، ما يساعد على وضع الخطط التي تتعامل مع مشاكل أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية، تقوم أساسًا على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها، وفتحها بالكامل أمام مواطني دول المجلس الراغبين بالعمل في أي من هذه الدول.

إيلاف

الله يجيب إلي فيه
نريدنشوفها تطبق في الواقع
مشكورعلى الطرح
أحسنت

إن شاء الله يتم نطبيق هاالقرر

قريب ومشكوريااخي قناص شبوه

على نقل الخبر

الله يوفقهم للخير انشاالله

لاحول ولاقوة الابالله

قريبا إن شاء الله اخبار طيبه عن وضع الكفاله
ومشكور على نقل الخبر
تحياتي

ودهم يلغون الكفاله ولا يخلها نحنوجالسين ماراح نغاد رمادام نجدرزقنا فيها والامن والامان

والله شي يقهر يوم تشووف جشع الكفيل وظلمه للعمال وسرقت ماله بدون وجه اي حق بصراحه لا توجود انظمه عاادله لحفظ حقووق المكفول نهائيا حتى ابسط الاشياء

واقترح بتغير كبار السن الاي لهم 30 سنه وفوق في الوزاره بشباب مؤهل وكفاءه وخبره ,,وتنظيم ودعم ومراقبه بحدث الوسائل يتم توفيرها في الوزاره سوف تشوفون

الفرق إن شاء الله بصراحه الموضوع ما راح يتم مناقشته وحله حتى لو في سنه .

تحياتي....