اليمن يتجه لحظر مشاركة العسكريين في الانتخابات

يتجه مؤتمر الحوار الوطني في اليمن نحو حظر الترشح والمشاركة في الانتخابات على منتسبي الجيش والأمن.


وتبنى فريق بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار مادة دستورية تحظر المشاركة السياسة على منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية التي يقدر عددها بنحو مليون شخص بما في ذلك حظر مشاركتهم في أي انتخابات سواء كمرشحين أو كناخبين أو العمل في الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب.


وتنص المادة الدستورية المقترحة على: « يحرم ويحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي».


وقد حاولت لجنة التوفيق إلغاء المادة أو تعديلها على أقل تقدير ، غير أن أعضاء الفريق احتجوا على تدخل اللجنة في قرارات الفريق.


إلى ذلك أخفق فريق بناء الدولة للمرة الثانية في التوافق على قرار بخصوص نظام الحكم، حيث لم تحصل أي من الأنظمة المقترحة على نسبة 90 % من أصوات الأعضاء الحاضرين، ليقر الفريق إحالة الموضوع إلى لجنة التوفيق لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية بين المكونات السياسية بخصوص نظام الحكم.


وحصل النظام البرلماني على 62 % في حين لم يحصل النظام الرئاسي المعمول به حاليا إلا على 10 %، فيما حصل النظام المختلط على 2% من إجمالي الأصوات.


وصوت فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن على تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتعاقب من يصدرها جماعات كانوا أو أفراد.


وقوبلت هذه الخطوة بارتياح من قبل مختلف الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار باستثناء التيارات المتشددة.


واعتبر المؤتمر الشعبي العام - أكبر الأحزاب السياسية - أن قرار الفريق بشأن إضافة هذه المادة للدستور اليمني القادم، أهم إنجاز عملي حتى اللحظة يحسب لفريق بناء الدولة ولمؤتمر الحوار الوطني كونه يحصن الحريات ويفتح المجال واسعاً لحرية الرأي والتعبير. مشيراً إلى أن إقرار هذه المادة الدستورية يمثل تجاوزاً لعقدة التكفير التي عانى منها المجتمع والأفراد وستمثل ضمانة لحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والإبداع في مختلف الميادين، كما أنها ستعمل على تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف وستعزز فرص التعايش بين التيارات والجماعات سواء كان ذلك في السياسية أو الدين.