مسئول سابق بوزارة المغتربين يتهم الرئيس هادي بتعيين وكيلاً للوزارة من منطقته متهماً ب

كشف عن اختلاس أموال المغتربين اليمنيين
مسئول سابق بوزارة المغتربين يتهم الرئيس هادي بتعيين وكيلاً للوزارة من منطقته متهماً بمحاولة اغتيال

الأحد 30 يونيو-حزيران 2013 الساعة 06 مساءً - مأرب برس - جبر صبر - خاص
وصف المدير العام السابق لمكتب وزاره شؤون المغتربين بمحافظه المهرة - محمد اسماعيل الشامي، القرار الجمهوري الأخير القاضي بتعيينات وكلاء بوزارة شؤون المغتربين بالفضيحة من العيار الثقيل، تضم لسلسة فضائح تاريخيه لقرارات جمهوريه ارتجاليه وغير مدروسة".

وقال الشامي في تصريح خاص لـ"مأرب برس"- من مقر اقامته بمنفاه في العاصمة الفرنسية باريس: "ان تعيين أحد الوكلاء والمنتمي لنفس قبيلة الرئيس هادي، والمتهم الرئيس بمحاولة اغتيالي داخل وزارة المغتربين مع عدد آخر من المتورطين بذلك في 2007م اثناء متابعتي لقضايا المغتربين، ونتيجة لكشفي لقضايا فساد واختلاسات طالت المغتربين والمتورطين فيها ايضا" اثنين آخرين ممن تم تعيينهم وكلاء للوزارة".

واعتبر أن ذلك القرار لا يعبر إلا عن عقلية ونهج وسلوك النظام السابق، ان لم تكن أسوأ وأفظع منه بكثير، والتي تأتي هذه التعيينات وكأنها مكافئة لما قاموا به".

وأكد المدير العام السابق لمكتب وزارة المغتربين بالمهرة "بأنه سيقدم ملف متكامل عن هذا الموضوع والمرتبط بنهب اموال المغتربين وبمحاولة اغتياله وقتله وإقصائه من عمله بصورة تعسفية وغير قانونيه نظراً لكشفه عمليات الفساد والاختلاسات التي طالت حقوق المغتربين والممنوحة من قبل الامم المتحدة للمحكمة الدولية والمتورط فيها الرئيس المخلوع صالح".

وأضاف" كما ان الرئيس هادي سيعتبر وبقراره هذا مشارك في ذلك لاسيما وهو نفسه من وقف حينها بعدم التحقيق مع المدعو بلعيد ودفع بتعيين نجله وكيلاً للوزارة بعدها".

يذكر أن المدير السابق لوزارة المغتربين بالمهرة محمد الشامي ناشط حقوقي" سبق وقام بكشف العديد من قضايا الفساد بوزارة المغتربين، واحدى اكبر تلك القضايا اختلاس اموال المغتربين العائدين اثناء حرب الخليج الثانية، والتي قدرت وفق وثائق قام بنشرها في حينها وتناولتها مختلف الصحف ووسائل الاعلام بأكثر من 30 مليون دولار، وذلك في عهد تولي وزير الخارجية الحالي ابو بكر القربي للوزارة وعقب تولي صالح سميع وزير الكهرباء الحالي الوزارة والذي اتهمهما بالفساد والتورط في تلك الاختلاسات".

وتعرض الشامي على اثرها لمحاولة اعتداء، وبعدها بفترة تم استدراجه للوزارة ومحاولة اغتياله في 9-6-2007 ليتم بعدها مباشره بأيام توقيفه وإقصائه من عمله منذ ذلك الحين، وتجاهل كافه المطالبات والتوجيهات الرسمية الصادرة بضبط المتهمين بالاعتداء عليه وعلى رأسهم احد المعينين حالياً وكيل وزارة، والتحقيق بقضايا الفساد والاختلاسات التي اثارها وتناولها.

اليمن تتحكم به عصابات مافيا