بسم الله الر حمن الرحيم
تخيل ..السلاح ممنوع في اليمن !!
لم يكن القرار الشجاع الذي أصدرته الحكومة اليمنية والمتمثل في وزارة الداخلية بشأن وقف انتشار
السلاح آتيا من فراغ!! إذ كشفت دراسة حديثة أن اليمن تتكبد خسائر مادية كبيرة بسبب سوء
استخدام السلاح والثأر.
وقدرت الدراسة تلك الخسائر من جراء سوء استخدام الأسلحة الخفيفة بـ (180) مليار دولار خلال
العشرين العام الماضية، كما ذكرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية عن وقوع
(45 ألف) جريمة خلال الأربع سنوات الماضية (50%) منها بسبب عوامل سوء استخدام السلاح،
وفي تقرير حديث للداخلية اليمنية أفاد بأن (24 شخصا) قد قتل في (88) حادث عبث بالسلاح بعموم
المحافظات خلال يوليو المنصرم من هذا العام.
وطبقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بإغلاق متاجر بيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات
فقد تحركت السلطات اليمنية في السابع عشر من يونيو لعام2007م لإغلاق أسواق ومحلات بيع
الأسلحة والحد من تجارة السلاح التي باتت مسألة عادية داخل البلاد، وقد أطلقت حملة مماثلة في
العام نفسه استهدفت محلات بيع الأسلحة في المدن فقط مستثنية المناطق الريفية، إذ كان من نتائجها
إغلاق سوق جحانة بصنعاء ـ من أهم أسواق بيع السلاح ـ بعد أسابيع من صدور القرار، وأوضح
تقرير أمني لهذا العام أن (160 ألف) قطعة سلاح تم ضبطها منذ أغسطس 2007م منها (2512)
داخل المدن.
وتستهدف الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية اليمنية جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط، فيما
كشفت الوزارة عن خطة أخرى تنظم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية، في حين جدد وزير
الداخلية تأكيده على ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة
السلاح الشخصي مشيرا إلى عدم ممانعة القانون لحيازة السلاح في حال وجود ترخيص من قبل
الوزارة.
من جهة أخرى أصدر مجلس الوزراء اليمني في التاسع عشر من يناير2007م قرارا أوضح فيه
اللائحة التنظيمية لحماية كبار الموظفين في الدولة من نواب رئيس الوزراء إلى مديري عموم
المديريات متضمنة عددا من الإجراءات الخاصة بالحماية الشخصية، وذلك حسب الأهمية والدرجة
الوظيفية.
وعلى الرغم من إقامة هذه الحملات الهامة بجمع السلاح إلا أن هناك محلات لا تزال مستمرة على
هذا النوع من التجارة، غير أن الجرائم والأحداث تقلصت بنسبة (39%) بعد انخفاض عدد حاملي
الأسلحة بنسبة (80%) ـ على حد قول أحمد هايل مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية.
وتقدر المصادر الأمنية أن اليمن يضم ما بين (40 ـ 50) مليون قطعة سلاح، وما يقارب (350)
سوقا لمختلف أنواع الأسلحة بين سكان يبلغ عدده حوالي (22) مليون نسمة!!
فمتى تحل المشكلة؟؟