زوج مسيار يرفض الاعتراف بأبنه اواستلامه...

بعد أن رفض الاعتراف بزوجته واستولى على أوراقها الثبوتية




رفض والد طفل زواج "المسيار" الحضور أو الظهور من أجل استلام طفله وإخراج زوجته التي ما زالت بمستشفى النساء والولادة بالطائف منذ أكثر من شهرين.

وكان الزوج أنكر زوجته وطفلها، فيما كانت الشرطة قد استلمت الواقعة للتحقيق فيها، بعد أن وجه محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر باستدعاء الزوج والتحقيق معه بعد التعرف على موقع عمله في أحد القطاعات العسكرية بالطائف، إلا أنه لم يمثل خلال الفترة السابقة بمركز الشرطة ولم يتم استجوابه مطلقاً.


وكشفت مصادر "سبق" أن الزوج كان قد طالب بتحليل dna لإثبات نسب الطفل وذلك قبل الولادة بعد أن أبلغته الزوجة بحملها وكان ذلك في الشهر الرابع تقريباً في ظل عدم رغبته في بقاء الجنين ، متهماً " زوجة "المسيار" بأن الحمل لم يكن منه، بعد أن وصل خبر زواجه لأسرته والتي كانت على وشك تزويجه من ابنة عمه، ولم تفلح محاولات الزوجة لإحضار زوجها من أجل إجراء التحليل وإثبات نسب الطفل. الأمر الذي أدخل "زوجة المسيار" في خلاف مع أسرتها بعد أن تمكن الزوج من بث إشاعة "الحمل" والذي وصفه بالزنا رغبةً في التخلص منه، كونه كان قد اشترط عليها عند زواجه منها بعدم رغبته في الإنجاب.


هذا وكانت إدارة قسم النساء والولادة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف قد حرمت "زوجة المسيار" من بقاء طفلها لديها، حيث تحفظت عليه بالحضانة مع تحديد أوقات تذهب إليه من أجل إرضاعه خوفاً من أن تذهب بالطفل أو يتعرض للخطف أثناء الزيارة من أحد أقرباء والده .


يذكر أن السيدة (29 عاماً) تزوجت من أحد الأشخاص ويعمل بقطاع عسكري بالطائف بحضور أحد أشقائها والذي كان محرماً لها وصادق على عقد الزواج، فيما كان يتنقل بزوجته ما بين الطائف ومكة وجدة ويتخفى عن الأنظار خوفاً من كشف أمره.


وعندما علم الزوج بأن زوجته حامل طالبها بإجهاض الجنين ووقفت هي دون ذلك، ولم تسمح بذلك العمل، فيما امتنع عن البقاء معها بعد أن كان قد استأجر لها شقة في حي البخارية وتركها دون متابعة.


يشار إلى أن الزوجة لجأت لعدة جهات منها الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطائف لعلها تستطيع إثبات نسب طفلها والوصول إلى زوجها الأمر الذي انتهى بالمخاض الذي فاجأها أثناء وجودها بمقر الهيئة.


الناطق الإعلامي بصحة الطائف سعيد بن عبد الله الزهراني قال في تصريحٍ خاص : تمت مخاطبة الجهات المختصة بواقع المرأة لاتخاذ اللازم كون المستشفى مقر علاج وليس مقر إيواء.

تحياتي