السعوديون يستعيدون 60% من سوق الجوالات بعد الحملات الأمنية ضد المخالفين

«العمل» تعد دراسة لتوطين قطاع الاتصالات


علي السليمان
تقرير- راكان الدوسري
****ظلت الصورة النمطية للسعوديين في بلدهم على مدى عقود متتالية تصفهم بأنهم مجرد متسوقين، يشترون ويدفعون، ليس أكثر، إلا أن عوامل اقتصادية ومتغيرات اجتماعية تبدو على وشك تغيير الصورة، وإعادة تفاصيل المشهد، فقد بات المواطن يشعر أنه خارج الحسابات في وطنه، مبديا رغبته في استعادة زمام المبادرة في ظل شبح البطالة والفقر.

ورغم محاولات مواطنين اقتحام مجال العمل الحر في محاولة للتكسب والاستفادة من أنشطة تجارية في قطاع التجزئة تدر دخولاً مجزية، إلا أن تلك التجارب غالباً ما تصطدم بصخرة التكتلات العمالية الأجنبية، التي تضرب طوقاً على قطاع التجزئة منذ وقت ليس بالقريب، فالموزعون من جنسيات معينة يحجمون عن التعامل مع السعوديين بالآجل، ويحرمونهم من ميزات يوفرونها لأبناء جلدتهم كفيلة بإزاحة المواطنين من السوق.

مواطنون: مداخيل مجزية يوفرها العمل في القطاع.. وحماية الدولة تدعم نجاحنا

قبل بضعة أسابيع شنت الأجهزة الأمنية من إمارة الرياض والجوازات حملات دهم على محلات الاتصالات والجوالات بغية تصحيح أوضاع المخالفين العاملين بها، مما أدى إلى إغلاق 70% من تلك المحلات كون العاملين بها مخالفين لنظام الإقامة.

الحملة أدت إلى أن تخلى أولئك المخالفون عن محلاتهم، فتلقفها السعوديون بشغف كبير، وأصبح الشباب يسيطرون على أكثر من 60% من سوق اتصالات الروضة حيث بدوا سعداء وهم يجدون فرصة للعيش الكريم في قطاع يدر ذهباً.

وبالرغم من أن عددا كبير من السعوديين العاملين في السوق طلاب، إلا أن هناك متقاعدين وموظفين في شركات يعملون في محلاتهم خلال الفترة المسائية، مؤكدين أن متوسط مداخيلهم اليومية تتراوح بين 400 و1200 ريال وهي مبالغ يرون أنها كفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

في انتظار القرار

لم يتأكد بعد من أن الحملات الأمنية الأخيرة التي شنتها الأجهزة المعنية على مجمعات الاتصالات لتصيد المخالفين هي مجرد حملات دورية تأتي في السياق الأمني البحث، أو أنها تهيئة لقرار مرتقب يقصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين، بعد أن كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤخراً عن دراسة تعدها الوزارة مع صندوق تنمية الموارد البشرية لقصر العمل في قطاع الاتصالات والتقنية على السعوديين فقط.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه دراسات اقتصادية تم الإفصاح عنها مؤخراً عن حجم سوق التقنية والاتصالات الذي يُقدر ب 19 مليار ريال، وينمو بمقدار 25% سنويا.

فرصة في بلدنا

يبدو السعوديون رائعين وهم يقفون وراء الطاولات الزجاجية المليئة بأجهزة الهواتف المحمولة، يملكون مرونة كبيرة في التعامل مع الزبائن وكأنهم مدربين على ذلك، لديهم ابتسامة وتودد جميل لعملائهم، يشعرون أن المتسوقين يمنحونهم ثقة وتشجيعاً ويحاولون أن يكونوا في مستوى تلك الثقة.


مازن الحارثي
الغالبية العظمى منهم شباب، متجردون من الفوقية في التعامل، ومؤمنين أن الزبون دائماً على حق، أحد المواطنين يقول: اشتريت جهاز هاتف محمول بزيادة 50 ريالا عن محل آخر مجاور، فالربح الحقيقي في أبنائنا، حالة من الثقة، والوعي، من التفاؤل تجتاح هذه التجربة التي تبدو بالفعل مشجعة.

من جانبه، يقول علي السليمان: بقيت 10 سنوات اؤجر محلي على عمالة مقيمة مضطراً لعدم قدرتي على الصمود في سوق تسيطر عليه العمالة بشكل كامل، لكنني اليوم أقف في محلي بين اثنين من أبنائي مستمتعاً بكامل دخل المحل بعدما ان أمضيت عقداً لا اتحصل إلا على الفتات.

ويضيف السليمان: حملات الجهات الأمنية منحت السعوديين فرصة كبيرة لتحسين مداخيلهم في قطاع يدر مدخولات مهولة، حيث ان الدخل اليومي لمحلات بيع الجوالات من البيع والصيانة والبرمجة يفوق أي وظيفة يمكن أن يحصلوا عليها سواء في القطاع العام أو الخاص.

وتوقع أن يصمد أكثر من 95% من السعوديين العاملين في محلات بيع الجوالات إذا توفرت لهم الحماية من العمالة المخالفة، قياسا إلى مستوى الدخل الذي يحصلون عليه بشكل يومي، ولا يستبعد أن يعمد العاملون في هذه المحلات إلى التوسع بفتح فروع أخرى مما يعني أنهم سيوظفون مواطنين آخرين، وهذا سيقلل من البطالة في البلاد، مبديا تخوفه من أن تطل العمالة المخالفة من جديد خاصة أن بعضهم بدأ يعود على استحياء.

فرصة للمواطن

من جانبه، قال عبدالله الحربي إن البلد مليئة بالفرص التي تحسن من دخل المواطن، وتتيح له العمل في الوقت الذي يناسبه في حالة ارتباطه بعمل آخر في الفترة الصباحية، وامتدح الحربي الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن جراء العمل في محلات الاتصالات، وطالب الجهات الحكومية بمساعدة المواطنين للعمل في قطاع التجزئة بشكل عام من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وحصر البيع في الأنشطة الحيوية على المواطنين، مشيراً إلى أن المواطنين في هذه المرحلة لديهم استعداد كبير للعمل، وحاجة كبيرة إلى تحسين مدخولاتهم. ويؤكد عبدالرحمن المطيري الذي يعمل وزميل له في محل لبيع الهواتف المحمولة أن عدم استمرار الحملات الأمنية سيغتال تجربة الشباب الحالية وهي لا تزال في المهد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التجربة مشجعة. وأبدى ثقة كبيرة في الشباب الذين حلوا محل العمالة المخالفة، كما أبدى امتنانه للمواطنين الذين لا يخفون بهجتهم بتولي أبنائهم مهمة بيع وشراء وبرمجة الهواتف المحمولة.

وقال: في ظل هذا الدعم الشعبي والحماية الرسمية سوف تنجح التجربة نجاحاً باهراً، لكن إن تقهقرت الحملات الأمنية فإن العمالة المخالفة ستعود، وتخرج المواطنين من السوق من جديد.

مبرمجون سعوديون

رياض الجشان شاب في مقتبل العمر، يدرس صباحاً، ويأتي إلى طاولة صغيرة في ممر السوق ويجلس بجانب جهاز حاسوب يتمكن من خلاله من تقديم خدمات البرمجة وتحميل البرامج ونقل الأسماء إلى الهواتف الجديدة للعملاء.

يقول رياض: وجدت في هذا العمل فرصة للحصول على دخل مادي جيد، مؤكدا أن هناك الكثيرين من الشباب لديهم الرغبة في العمل أثناء الدراسة، ويطالب بتوفير فرص لهم كما حدث له حينما اقتنص هذه الفرصة التي سنحت له بعدما رحل العمال المخالفين بسبب الحملات الأمنية الأخيرة. فيما يرى مازن عوضة الحارثي أن الدخل الذي يوفره العمل في محلات الاتصالات مشجع، مما جعله يطلب من والده أن يستأجر له محلا بعدما خرجت العمالة المخالفة من السوق، مبدياً تصميمه على المضي قدماً في هذا المجال، مطالبا بالمزيد من الحملات الأمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة من أجل توفير مزيد من الحماية للسعوديين.

وعلى مقربة منه يعمل عادل اليحيى على برمجة وتحميل البرامج للعملاء من خلال كشك صغير يقف بجانبه زميل جاء لمساعدته.

يقول عادل: متوسط دخلي في اليوم يتراوح بين 400 و600 ريال، مبدياً استعداده لمواصلة العمل مع أنه لا زال طالبا.


عبدالله الحربي

رياض الخشان

المطيري وزميله يعملان في محلهما

اليحيى وزميله يعملان في البرمجة
المصدر صحيفة الرياض

الله يعين
الحين يجربو حظهم معاد احد معهم
في اي منافسة اكثر المحلات مغلقة
يفتحون لهم محلات وربك الرازق

اي والله صادق ما فيه امان الله يعين بس