كان يفضل انك تشرح لنا وجهة نظرك بدل هذه الاسئلة ولكن لكون طرحك منطقي اخي الكريم فلامانع من ان ادلو بدلوي :
اولا المنكر عليه اليمين وهم هنا ال عمر فلماذا اشترط العاقل ان يحلف اهل شقير يمينا مماثله ان هاب ال عمر اليمين اليس في هذا اخلال للقاعدة الفقهيه ان المنكر فقط عليه اليمين اليس في هذا تحميل لل عمر رجال وقد لا يكون عندهم ان حلف اهل شقير الا يعني هذا هو فتح باب لثار بين اهل شقير وال عمر وقد يقتل ابرياء وانت تعرف حرب الثارات تاخذ اجيال ... من هنا يتبين ان العاقل خالف الشرع .
ثانيا العاقل اعترف بانه استشار وهنا يشك الجميع في انه خضع لمستشاريه وربما محابيه لذا وجدناه شط شطوط غير شرعي وغير قبلي وغير انساني بحيث الغاء مجهودات بشر من شهود ومحققين وصبر اهل القتيل لمدة 8 اشهر او اكثر وهذا التصرف وضع عليه علامة استفهام كبرى فلا يصدق عاقل ان العاقل الطاهري ومستشاريه هم العدول والصادقين والبقية كاذبين
ثالثا:
هذا العاقل الطاهري عرف عنه اهماله لقضاياء اصحابه ال نعيم وتاجيله لقضاياء متخاصمين عنده حتى تقع مشاكل واما وقوعه تحت تاثير مستشاريه فحدث ولا حرج

رابعا
بالنسبة للغرس فمهما كان فلا يجيز للعاقل الطاهري او غيره ان يقول حكمي لا ينقظ فلحكم لله وحده والمولى عزوجل هو فقط من لا يبدل القول لديه لذا يتوجب عليك شرعا ان تنصحه ان كنت من احد المقربين له ان لا يتاله ويعيد الاحكام لله وحده ولا تاخذه العزة بالاثم لانه ارتكب مجموعة من المحظورات الشرعية اختصرها
01 قبل ان يحكم في قضية جنائية وهذه القضية موجبة للقصاص شرعا من القتلة عاجلا او اجلا ولا يمكن يعرف الجناة الا التحقيقات والمختبرات وان طال الزمن .
02 اوجب اليمين على المدعي والمنكر وهذه سابقة للطاهري لم نسمع بها شرعا .
03 سيشعل فتنة ثار في حال ان اهل شقير حلفوا ان قتالة ولدهم هم ال عمر .
04قبل ان تكون احكامه طاغوتيه بدون الرجوع للشرع بحيث يقول مالكم الا حكمي والمفروض يقول مالنا جميعا الا حكم الشرع .
05 رفضه التعكاز الى عند ثالث دليل على ان العزة بالاثم اخذت منه ماخذ واعمته عن الاستماع لشكوى المظلومين المجروحين اهل شقير والمظلوم له صوت يجب ان يسمع وكان على العاقل ان يقول للجميع شرع الله هو مرجع الجميع وياخذ القضية برمتها الى قاضي شرعي معتبر ويفرض صلح بين المتخاصمين اما قول البعض بان حكمه شرعي فحقيقة لم نسمع انه خريج شريعة وقضاء بل هو مرجع عرفي.
06 اعتقد والله اعلم من وجهة نظري ان العاقل مادام فرض ايمان فقد كان يكفيه ان يفرض ايمان على ال عمر فان هابوها ارجع القضية والمساجين للدولة واسقط الدعوى التي يدعيها ال عمر على اهل شقير مقابل عدم حلف ال عمر يمين الانكار لانه من الخطاء الجسيم في ظني تحميل قبيلة او عائلة جريمة قتل لا يعلم من فعلها فالقضية شخصية جنائية وليست ثار قبلي والله اعلم .
بومصعب الكاتب