الثأر .. والطارف غريم
تشمئز النفوس عندما تمر هذة العبارة على مسامعنا في أي زمان و مكان وذلك لما رأيناه وسمعناه من روايات تتحدث عن مقتل فلان وجرح فلان في قضية ثار رغم إن الضحية لم يكن له أي ذنب ارتكبه سوى انتمائه للقبيلة التي يقع عليها الثأر.وعندما نسأل عن ذلك القانون الهمجي والجاهلي يرى البعض أن ذلك هو أجراء تأديبي للقبيلة من اجل تحديد موقفها من القاتل أو إن القاتل لا يتساوى مع ضحيته في الشخصية والمواصفات ولهذا لابد من اختيار من يماثله أو من يكون قتله خسارة على قبيلته وكم من ضحايا من هذا القبيل .ولهذا عندما نتطرق إلى ذلك الموضوع لابد من الحديث عن مصدر ذلك القانون وهو( الثأر ) هذا الداء اللعين الذي ابتليت به بلادنا والذي انعكست نتائجه على الكثير من الناس وأدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة والى تشريد اسر وقتل الابرياء بل وهجر وتدمير قرى بكاملها.واعتقد بان أي حديث عن هذة القضية أو مقترحات للحلول لايمكن إن تكون لمحافظة دون الأخرى فالمشكلة عالقة في اغلب المحافظات اليمنية بغض النظر عن حجمها وزمنها ومعالجة مثل تلك الظاهرة تحتاج إلى إرادة وطنية وقرار شجاع وتعاون الجميع بمختلف شرائحهم ألاجتماعية وانتماءاتهم ألحزبية والسياسية والى جهود الخيرين من أبناء الوطن اليمني والى دعم شعبي ورسمي لمواجهتها وحلها . ولهذا سوف اطرح بعض الأفكار حسب وجهة نظري وارجوا إن يشارك الجميع في ألكتابة عن هذا الموضوع وطرح المساهمات والافكار التي تسهم في حلها
1- أرى بان يتم عقد صلح عام يدعو إليه فخامة رئيس ألدولة ليسمح من خلاله بحرية التحرك للإطراف المعنية على ان أي إخلال بهذا الصلح يعتبر مسؤولية جنائية وفردية تتخذ الاجراءات ألقانونية ضد مرتكبيها .
2- إن يتم تفعيل لجان الثأر التي تم تشكليها قبل فترة في المحافظات وان تعمل بجدية من اجل تقريب وجهات النظر بين المعنيين في قضايا الثأر .
3- عقد اللقاءات ألموسعة للشخصيات ألاجتماعية والمشايخ والأعيان وجهات الضبط والقضاء لمناقشة قضايا الثأر في المحافظة وتدارس طرق معالجتها .
4- إن يتم حصر شامل لجميع قضايا الثأر في كل محافظة وأسبابها وضحاياها .
5- تفعيل وتنشيط دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وخطباء المساجد بشكل مكثف وكبير يتخللها لقاءات عدة للعلماء والمثقفين والجهات ذات العلاقة للتوعية بشان مواجهة وحل هذه ألمشكلة .
6- إن تحدد الفترة ألزمنية للقضايا التي سيتم مناقشتها و الفصل فيها من قبل اللجان المعنية .
7- إحالة القضايا ألمسببة للثأر مثل الأرض والحدود إلى القضاء للفصل فيها على إن تكون على يد قضاة مشهود لهم بالعدل والنزاهة وان تحدد فترة زمنية للفصل فيها.
تتولى ألدولة دفع التعويضات المادية التي يتم إقرارها من قبل اللجان بشكل صادق ومحايد .أرجو أن أكون قد وفقت في طرح المقترحات المناسبة على أمل إن يهتم الجميع في بالكتابة والحديث عن هذه الظاهرة التي أساءت إلى سمعة شعبنا ووطننا اليمني.