حققت القطاعات غير النفطية في اقتصاد أبوظبي نمواً بنسبة تصل إلى 4% خلال عام 2009، فيما تهدف الإمارة إلى تحقيق نمو بنسبة تبلغ نحو 6 % خلال عام 2010، بحسب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي .

وقال السويدي على هامش حضوره فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل إن أبوظبي تعمل من أجل التحول إلى مركز ريادي على مستوى العالم في مجال امتلاك المعرفة وإنتاج تكنولوجيا وتجهيزات الطاقة المتجددة .


وأوضح أن الإمارة تعمل على امتلاك حقوق الملكية الفكرية والمعرفة والتقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيا وتجهيزات الطاقة المتجددة التي ينمو سوقها بقوة على مستوى العالم، وذلك بالتعاون والشراكة مع العديد من دول العالم والشركات العالمية المتخصصة ومؤسسات البحث العلمي والمرموقة.


وأشار السويدي إلى أن استثمارات أبوظبي في قطاع الطاقة المتجددة تهدف أيضاً إلى حماية البيئة و في الوقت نفسه تنويع مصادر الطاقة.
وأضاف: اقتصاد أبوظبي يعتمد أساساً على مصادر الطاقة ومن الأهمية للإمارة تنويع مصادر الطاقة وتطوير المصادر البديلة، مشيراً إلى أن العالم أجمع يتجه اليوم نحو تطوير وتحسين مصادر الطاقة البديلة والمتجددة .
وأوضح السويدي أن أبوظبي حالياً تتجه لامتلاك حقوق الملكية الفكرية للكثير من الصناعات والمنتجات والتقنية والمعرفة المتصلة بحقل الطاقة المتجددة .
وأشار إلى أن أبوظبي واثقة من جدوى الاستثمار في هذا القطاع الجديد، لافتاً إلى أن بعض الدول الكبرى والصناعية وضعت هدفاً برفع حصة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2020 إلى مستويات تصل إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في أسواقها .
وبين السويدي أن هذا يحتاج إلى المزيد من الأبحاث والتجارب العلمية وتطوير المعرفة لكي يمكن زيادة الإنتاج إلى مستويات تجارية، ولذا فإن استثمار أبوظبي في هذا القطاع يعتبر استثماراً حيوياً لأنه سيضع الإمارة في موضع ريادي خلال السنوات المقبلة.
جذب استثمارات أجنبية



على صعيد متصل، تمكنت إمارة أبوظبي من جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 34.5 مليار درهم في عام 2008 واستمرت جاذبيتها للاستثمارات خلال عام 2009، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية.
وفي الإمارة يشهد القطاع تطوراً مستمراً وأن خطة أبوظبي الاقتصادية تعتمد القطاع كأحد القطاعات الرئيسية في الخطة الاقتصادية الخمسية 2002 -2008 .
وقال مسؤولون في الدوائر والهيئات المحلية في الإمارة إن قطاع الطاقة المتجددة سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال السنوات المقبلة، حيث إن حصة القطاع حاليا تعادل نحو 3% من حصة القطاعات التي تستهدفها الخطة الاقتصادية لأبوظبي .
وأوضحوا أن الإمارة ستستمر في تأمين حلول وستعمل على زيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع الطلب المتزايد في الإمارة .




المصدر: جريدة الاتحاد الإماراتيه