تزايدت في الايام الاخيرة شكوى المواطنين من تعاملات مكتب الهجرة والجوازات بشبوة والفساد الذي ينتشر في كل اداراته وعمليات السمسرة والرشاوي واخذ مبالغ مالية بدون سندات رسمية من قبل بعض الموظفين فيه .
وقالت مصادر مطلعة ان مدير المكتب حسن خميس البريكي يأتي على راس قائمة المخالفين والمستفيدين من هذا الفساد حيث يحصل المدير على مبلغ (500) ريال في كل ملف يعامل في المكتب ومبلغ ( 500) اخرى في كل لاصق بالإضافة الى (800) ريال حصته من المصلحة .
وقالت المصادر الموثوقة ان تكاليف الجواز الرسمية مبلغ (4020) ريال وهو المبلغ المسجل في السندات الرسمية الا انه يتم اخذ مبلغ ( 5100) ريال بفارق ( 1080) في كل ملف ترجع للمدير بينما يصل على المواطن مبلغ كبير جدا اضافة الى ما يصرف للموظفين والادارات الاخرى ويصل الى اضعاف المبلغ الرسمي ثلاث او اربع مرات .
وقال المصدر انه يتم بيع استمارة طلب الجواز بـ (200) ريال مائة للمدير ومائة لزوجته على الرغم ان التصوير يتم في الادارة على الة تصوير تابعة للإدارة وليست شخصية.
واكدت مصادر مؤكدة ان المدير متعاقد مع موظفين وهميين وليس لهم أي وجود منهم اثنين مهندسين ويتم اخذا مخصصاتهم .
كما قام المدير بتوظيف زوجته ووالدتها واخواتها وهم في الاصل غير يمنيين ويعيشون خارج البلاد .
بالإضافة الى توظيف اشخاص من اقاربه واصحابه وهم في دول الخليج وقد تم ربط خط تلفون دولي على حساب المصلحة لبيت المدير ويسدد وكانه تلفون عمل للمصلحة .
من ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة ان ادارة الشؤون الادارية والمالية بالتنسيق مع المدير ومدير الحسابات يقومون برفع فواتير مزورة ويتم تقاسمها فيما بينهم ومن هذه الفواتير فواتير بصيانة ومحروقات وهي لا توجد اصلا اليات للإدارة كونهم باعوها سابقا.
كما ذكرت المعلومات انه يتم رفع فواتير نزولات للمديريات من اجل متابعة الاجانب وفي الحقيقة انه لا يتم النزول .
بالإضافة الى شراء ماطور للمصلحة باقل من المبلغ المعتمد والذي تم اخذ رسوم على كل ملف ( 200) ريال لشرائه وعند الشرى لم يلتزوا بالمواصفات واخذوا ماطور اقل تكلفة واقل مواصفات.
كما اكدت المعلومات ان الفساد يتعمق في قسم الطباعة والاصدار الالي ويتمثل في :
اخذ مبلغ ( 500) ريال من المواطن على كل استمارة تطبع للحساب الشخصي .
اخذ مبلغ (500) ريال للفحص والتحري على المواطن للحساب الشخصي ايضا.
اخذ مبلغ ( 1500) ريال لكل معاملة مستعجلة للحساب الشخصي
واكدت المعلومات وشكاوى المواطنين ايضا ان كل المبالغ التي ذكرت لا تقطع بسند رسمي باستثناء المبلغ المذكور وهو ( 4020)ريال فقط وهذا يدل ان باقي المبالغ تذهب لمصالح شخصية.
( شبوة الحدث ) وهو ينشر هذه المعلومات المؤكدة يطالب السلطة المحلية والجهات المختصة بالتحقيق فيما ذكر من فساد واحالة المتورطين للقضاء كون المواطن يعاني من فساد المصلحة كثيرا وينتظر التغيير بفارغ الصبر.