أفاد مصدر مطلع أن الخارجية السعودية رفضت منح تأشيرات دخول للجنة الوزارية التي شكلت بقرار مجلس الوزراء لزيارة السعودية، بهدف التشاور مع السلطات السعودية حول موضوع العمالة اليمنية التي تتعرض لمضايقات وترحيل من الأراضي السعودية.
وأشارت المصادر أن أعضاء اللجنة الوزارية تقدموا بطلب تأشيرات دخول إلى المملكة عبر السفارة السعودية، إلا أن الخارجية السعودية رفضت منحهم التأشيرات، مؤكدة ان القرار الذي اتخذته وزارة العمل السعودية، قرار سيادي ولا يقبل النقاش، وأنه لا يستثني أحد من العاملين في المملكة من مختلف البلدان.
ولفت المصدر إلى أنه وأمام الضغط الشعبي الذي تواجهه الحكومة، جراء طرد ألاف اليمنيين من المملكة والتصعيد السعودي على الحدود، اضطرت الحكومة إلى ارسال وفد رسمي عالي المستوى برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وذكر المصدر أن السفارة السعودية بصنعاء أوقفت منح تأشيرات لليمنين لدخول المملكة، منذ بدء حملة ترحيل العمالة اليمنية.
وكان السفير السعودي بصنعاء قد صرح لجريدة سعودية أمس الأول أن التأشيرات إلى المملكة متوقفة في الوقت الحالي.
وأكد المصدر أن المئات من العمالة اليمنية في السعودية يتم ترحليهم يوميا عبر المنافذ البرية المختلفة، مشيرا إلى أن معظم سكان القرى اليمنية الحدودية الذين يعملون في المملكة، عادوا إلى قراهم.
وأصدرت وزارة العمل السعودية قانونا جديدا، يقضي بترحيل العمالة الاجنبية الذي يعملون عند غير كفالئهم.
ويقضي القانون السعودي، بضرورة وجود كفيل سعودي لكل عامل أجنبي يعمل في المملكة، وهو القانون الذي تعتبره المنضمات الحقوقية انتهاكا صريحا لحقوق الانسان، ويحصل الكفيل السعودي على مقابل مادي من العمال لقاء كفالته.
وتقول مصادر صحفية يمنية أن المرحلين من اليمنيين وصل إلى ما يقارب "18" ألف عامل، كانوا يعملون في مهن عدة في مختلف المدن السعودية.