قــناص ال فجم
05-01-2011, 02:58 PM
دراسة:بقاء اليمن خارج منظومة الخليج يزيد المشاكل بالمنطقة
أكدت دراسة يمنية حديثة على ضرورة إدماج اليمن بشكل كامل في مجلس التعاون الخليجي باعتباره المكان الطبيعي لليمن .
وقالت الدراسة إن بقاء اليمن خارج المجلس يزيد من تفاقم بؤر المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وأضافت: إن مسألة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي باتت ملحة لليمن ولدول الخليج.
مشددة في السياق نفسه على ضرورة أن تسعى اليمن لتحقيق هذا الاندماج للاستفادة من مزاياه المتمثلة في تحقيق المواطنة الكاملة لليمنيين في السوق الخليجية الأمر الذي ستحل من خلاله كافة الإشكاليات وتزول كافة العوائق التي تعيق انتقال العمالة اليمنية إلى دول الخليج.
وأشارت الدراسة - التي أعدها الدكتور/ حميد محمد اللهبي أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي بجامعة المستقبل في اليمن حصل المؤتمرنت عليها- إلى أهمية أن تتحول تصريحات ووعود قادة دول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية وإعطائها الأولوية بعد العمالة الخليجية إلى واقع ملموس يعكس جدية تلك التصريحات على أرض الواقع.
واعتبرت الدراسة الخاصة بـ"تشريعات العمل المنظمة لانتقال العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والقيود المفروضة عليها" - ان تنظيم حركة انتقال اليمنيين للعمل في دول الخليج لا تعتمد على قواعد وأسس قانونية بين اليمن وهذه الدول خاصة السعودية كالاتفاقات الثنائية أو الجماعية، وإنما تعتمد على مجرد وعود وتصريحات تتمخض عن لقاءات القيادات العليا اليمنية مع نظرائها في دول الخليج.
وأشارت إلى أن مسألة تأهيل وتدريب الأيدي العاملة اليمنية لتصبح قادرة على الاندماج في سوق العمل الخليجي باتت مسألة ضرورية يفرضها واقع السوق الخليجية بل والسوق اليمنية والعربية عموما نظرا للتطور المذهل في نظم وأساليب وطرق ومتطلبات العمل في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. مؤكدة أنها تعد مهمة من المهام القومية الملقاة على عاتق الدولة اليمنية للقيام بها وتنفيذها بمساعدة وتضافر الجهود من القطاعات الاقتصادية الخاصة.
وتابعت الدراسة: رغم أن دول الخليج تعمل اليوم على إيجاد علاقة متوازنة بين سكانها والعمال الوافدين من حيث خفض عددهم وتغيير تكوينهم وأن الحكومة اليمنية تبذل جهودا مع دول الخليج لتوفير فرص عمل للعمال اليمنيين الذين تتوفر فيهم متطلبات السوق الخليجية إلا أن مسالة انتقال العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية تتحكم بها العديد من المعوقات منها معوقات تشريعية توجب البحث عن الأطر القانونية التي تنظم هذه المسألة في إطار اتفاقيات العمل الدولية والعربية وفي إطار قوانين العمل في هذه الدول، ومعوقات سياسية متمثلة في العلاقات السياسية بين اليمن ودول الخليج والتي شهدت وتشهد تغيرات وتقلبات تنعكس مباشرة على العامل اليمني، إلى جانب معوقات مهنية وفنية متعلقة بجوانب التدريب والتأهيل العمالي.
وقالت: إن علاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي علاقة تضرب بجذورها في أعماق التأريخ ولها خصائصها ومقوماتها الأخرى غير خصائص ومقومات سوق العمل.
وذكرت: (إنها ليست مجرد علاقة سوق عمل بين طرف يمتلك مقومات سوق العمل وطرف آخر يمتلك العمل بل هي أبعد من ذلك بكثير يجب أخذها بعين الاعتبار
المصدرصحيفت الموتمرنت
أكدت دراسة يمنية حديثة على ضرورة إدماج اليمن بشكل كامل في مجلس التعاون الخليجي باعتباره المكان الطبيعي لليمن .
وقالت الدراسة إن بقاء اليمن خارج المجلس يزيد من تفاقم بؤر المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وأضافت: إن مسألة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي باتت ملحة لليمن ولدول الخليج.
مشددة في السياق نفسه على ضرورة أن تسعى اليمن لتحقيق هذا الاندماج للاستفادة من مزاياه المتمثلة في تحقيق المواطنة الكاملة لليمنيين في السوق الخليجية الأمر الذي ستحل من خلاله كافة الإشكاليات وتزول كافة العوائق التي تعيق انتقال العمالة اليمنية إلى دول الخليج.
وأشارت الدراسة - التي أعدها الدكتور/ حميد محمد اللهبي أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي بجامعة المستقبل في اليمن حصل المؤتمرنت عليها- إلى أهمية أن تتحول تصريحات ووعود قادة دول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية وإعطائها الأولوية بعد العمالة الخليجية إلى واقع ملموس يعكس جدية تلك التصريحات على أرض الواقع.
واعتبرت الدراسة الخاصة بـ"تشريعات العمل المنظمة لانتقال العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والقيود المفروضة عليها" - ان تنظيم حركة انتقال اليمنيين للعمل في دول الخليج لا تعتمد على قواعد وأسس قانونية بين اليمن وهذه الدول خاصة السعودية كالاتفاقات الثنائية أو الجماعية، وإنما تعتمد على مجرد وعود وتصريحات تتمخض عن لقاءات القيادات العليا اليمنية مع نظرائها في دول الخليج.
وأشارت إلى أن مسألة تأهيل وتدريب الأيدي العاملة اليمنية لتصبح قادرة على الاندماج في سوق العمل الخليجي باتت مسألة ضرورية يفرضها واقع السوق الخليجية بل والسوق اليمنية والعربية عموما نظرا للتطور المذهل في نظم وأساليب وطرق ومتطلبات العمل في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. مؤكدة أنها تعد مهمة من المهام القومية الملقاة على عاتق الدولة اليمنية للقيام بها وتنفيذها بمساعدة وتضافر الجهود من القطاعات الاقتصادية الخاصة.
وتابعت الدراسة: رغم أن دول الخليج تعمل اليوم على إيجاد علاقة متوازنة بين سكانها والعمال الوافدين من حيث خفض عددهم وتغيير تكوينهم وأن الحكومة اليمنية تبذل جهودا مع دول الخليج لتوفير فرص عمل للعمال اليمنيين الذين تتوفر فيهم متطلبات السوق الخليجية إلا أن مسالة انتقال العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية تتحكم بها العديد من المعوقات منها معوقات تشريعية توجب البحث عن الأطر القانونية التي تنظم هذه المسألة في إطار اتفاقيات العمل الدولية والعربية وفي إطار قوانين العمل في هذه الدول، ومعوقات سياسية متمثلة في العلاقات السياسية بين اليمن ودول الخليج والتي شهدت وتشهد تغيرات وتقلبات تنعكس مباشرة على العامل اليمني، إلى جانب معوقات مهنية وفنية متعلقة بجوانب التدريب والتأهيل العمالي.
وقالت: إن علاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي علاقة تضرب بجذورها في أعماق التأريخ ولها خصائصها ومقوماتها الأخرى غير خصائص ومقومات سوق العمل.
وذكرت: (إنها ليست مجرد علاقة سوق عمل بين طرف يمتلك مقومات سوق العمل وطرف آخر يمتلك العمل بل هي أبعد من ذلك بكثير يجب أخذها بعين الاعتبار
المصدرصحيفت الموتمرنت