{الــعــود}
04-12-2009, 02:09 AM
كشفت دراسة حديثة، عزم الشركات السعودية زيادة رواتب موظفيها خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى 8 بالمائة، إلى جانب توجه 70 بالمائة من الشركات لزيادة أعداد موظفيها.
وأشارت الدراسة التي أعدتها "ميرسر" إحدى الشركات العالمية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية، إلى أن 30 في المائة من الشركات لم تفصح عن أي تغيير في أعداد الموظفين العام 2010، إلى جانب عدم توجهها لإقالة أو تقليص أعداد العاملين لديها خلال العام القادم.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف سالم باعجاجة تعليقه على نتائج الدراسة بالقول، إن الشركات السعودية التي تمتلك مصانع محلية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وقد حققت إيرادات جيدة في العام 2009، ما يجعلها تضع خططاً قوية لمواردها البشرية في العام المقبل.
وأوضح باعجاجة أن الأداء الجيد للشركات السعودية خلال العام الجاري، كان لابد أن يترافق معه خطوات من هذا النوع، مستدركاً بقوله "لا بد من تحفيز الشركات لموظفيها عبر زيادة رواتبهم، وتأهيلهم من خلال إرسالهم في دورات تساهم في تطويرهم".
وربط الأكاديمي الاقتصادي بين هذه المؤشرات ومدى تأثر السعودية بالأزمة العالمية، وقال باعجاجة "في هذه الدراسة دلالة واضحة على أن السعودية وشركاتها لم تتأثر بالأزمة المالية التي شهدها العالم خلال العامين الأخيرين، وينافي هذا الأمر ما يشاع بين فينة وأخرى عن نية بعض الشركات السعودية تسريح موظفيها، وإن كان هناك تسريح فهو من بعض الشركات الصغيرة التي لم تستطع الصمود في وجه هذه المتغيرات، أما الشركات السعودية الكبرى والمساهمة لم تعلن عن خطط لتقليص أعداد موظفيها".
وأوضحت دراسة " ميرسر " التي شملت نحو 60 شركة سعودية، أن هناك صعوبة في التنبؤ بما جرى في العام الماضي حيث كانت توقعات الشركات في 2008 بأن تصل نسبة زيادتها لرواتب موظفيها في العام الجاري نحو 10 بالمائة، إلا أنه على أرض الواقع فإن زيادتها لم تتجاوز 5.6 بالمائة وهو ما يوازي معدلات التضخم في المملكة.
وأظهرت الدراسة إقبال الشركات لتطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد بالمقارنة مع الماضي وخاصة للوظائف الإدارية العليا، وتوجه العديد منها لزيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد من المجموع العام لأجور الموظفين.
وقالت الدراسة إن الشركات في السعودية تتجه لزيادة استخدام الحوافز غير المالية لمكافأة وتشجيع وتطوير الموظفين، وقد تتضمن هذه البرامج تقدير الموظفين وتدريبهم ومساعدتهم على تطوير مستقبلهم المهني.
المصدر:صحيفة الساعه
وأشارت الدراسة التي أعدتها "ميرسر" إحدى الشركات العالمية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية، إلى أن 30 في المائة من الشركات لم تفصح عن أي تغيير في أعداد الموظفين العام 2010، إلى جانب عدم توجهها لإقالة أو تقليص أعداد العاملين لديها خلال العام القادم.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف سالم باعجاجة تعليقه على نتائج الدراسة بالقول، إن الشركات السعودية التي تمتلك مصانع محلية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وقد حققت إيرادات جيدة في العام 2009، ما يجعلها تضع خططاً قوية لمواردها البشرية في العام المقبل.
وأوضح باعجاجة أن الأداء الجيد للشركات السعودية خلال العام الجاري، كان لابد أن يترافق معه خطوات من هذا النوع، مستدركاً بقوله "لا بد من تحفيز الشركات لموظفيها عبر زيادة رواتبهم، وتأهيلهم من خلال إرسالهم في دورات تساهم في تطويرهم".
وربط الأكاديمي الاقتصادي بين هذه المؤشرات ومدى تأثر السعودية بالأزمة العالمية، وقال باعجاجة "في هذه الدراسة دلالة واضحة على أن السعودية وشركاتها لم تتأثر بالأزمة المالية التي شهدها العالم خلال العامين الأخيرين، وينافي هذا الأمر ما يشاع بين فينة وأخرى عن نية بعض الشركات السعودية تسريح موظفيها، وإن كان هناك تسريح فهو من بعض الشركات الصغيرة التي لم تستطع الصمود في وجه هذه المتغيرات، أما الشركات السعودية الكبرى والمساهمة لم تعلن عن خطط لتقليص أعداد موظفيها".
وأوضحت دراسة " ميرسر " التي شملت نحو 60 شركة سعودية، أن هناك صعوبة في التنبؤ بما جرى في العام الماضي حيث كانت توقعات الشركات في 2008 بأن تصل نسبة زيادتها لرواتب موظفيها في العام الجاري نحو 10 بالمائة، إلا أنه على أرض الواقع فإن زيادتها لم تتجاوز 5.6 بالمائة وهو ما يوازي معدلات التضخم في المملكة.
وأظهرت الدراسة إقبال الشركات لتطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد بالمقارنة مع الماضي وخاصة للوظائف الإدارية العليا، وتوجه العديد منها لزيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد من المجموع العام لأجور الموظفين.
وقالت الدراسة إن الشركات في السعودية تتجه لزيادة استخدام الحوافز غير المالية لمكافأة وتشجيع وتطوير الموظفين، وقد تتضمن هذه البرامج تقدير الموظفين وتدريبهم ومساعدتهم على تطوير مستقبلهم المهني.
المصدر:صحيفة الساعه